الصفحات
سياسة
من شأن القانون أن يكون الأشد قسوة من نوعه في أوروبا
وجاءت الموافقة بتأييد 53% من السويسريين من أصحاب حق الانتخاب وفقا لما أذاعه التلفزيون السويسري اليوم.
وأكد التلفزيون على وجود موافقة بالأغلبية داخل أغلب الكانتونات (المقاطعات) على التعديلات الدستورية اللازمة لتطبيق القانون الجديد.
كما أسفرت نتائج الاستفتاء عن رفض المقترح الخاص بالسماح للقضاء بمراجعة كل حالة على حدة.
وفي شأن آخر اسفرت نتائج الاستفتاء عن رفض الاقتراح الخاص بفرض حد أدنى من الضرائب على الأثرياء تبلغ نحو 22% من دخلهم.
كان الناخبون في سويسرا توجهوا اليوم للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء العام حول ضرورة ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم خطيرة ، واقتراح منفصل حول الحد الأدنى من الضرائب التي يجب فرضها على الأثرياء ،من شأن القانون الخاص بالأجانب أن يكون الأشد قسوة من نوعه في أوروبا.
وبموجب الاقتراح ، الذي قدمه "حزب الشعب السويسري" الشعبوي ، يتعين ترحيل الأجانب الذين يقترفون جرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب، وجرائم المخدرات والفساد الاجتماعي، إلى خارج البلاد بصورة تلقائية.
أثار حزب الشعب السويسري المناهض للهجرة ، الجدل قبل ثلاثة أعوام عندما أطلق ملصقا يحمل ثلاثة أغنام بيضاء يركل أحدها خروفا أسود خارج حلبة تمثل العلم السويسري ، في دعوة لافراد الشعب السويسري للتخلص من المجرمين من الأجانب .
كما كان الحزب صاحب المبادرة باقتراح التعديل الدستوري الخاص بحظر بناء المآذن ، والذي وافقت عليه سويسرا العام الماضي.
أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية طفيفة من الناخبين تؤيد القانون المقترح حول ترحيل المجرمين من الأجانب .
أما أعضاء البرلمان الذين ينتمون لتيار يمين الوسط، فقد أكدوا ضرورة وضع ضوابط أكثر تعقيدا لضمان تحقيق العدالة والتزام سويسرا بتعهداتها الدولية .
ويمكن لكل مقاطعة سويسرية الآن تحديد الضرائب الخاصة بها ، وهو ما قال الاشتراكيون إنه أدى إلى "تقليص" حجم عائدات الضرائب التي يجري جمعها بسبب "التهرب الضريبي" الذي يلجأ إليه أصحاب الثروات .
تغلق مراكز الاقتراع أبوابها ظهر اليوم. ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم
وأكد التلفزيون على وجود موافقة بالأغلبية داخل أغلب الكانتونات (المقاطعات) على التعديلات الدستورية اللازمة لتطبيق القانون الجديد.
كما أسفرت نتائج الاستفتاء عن رفض المقترح الخاص بالسماح للقضاء بمراجعة كل حالة على حدة.
وفي شأن آخر اسفرت نتائج الاستفتاء عن رفض الاقتراح الخاص بفرض حد أدنى من الضرائب على الأثرياء تبلغ نحو 22% من دخلهم.
كان الناخبون في سويسرا توجهوا اليوم للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء العام حول ضرورة ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم خطيرة ، واقتراح منفصل حول الحد الأدنى من الضرائب التي يجب فرضها على الأثرياء ،من شأن القانون الخاص بالأجانب أن يكون الأشد قسوة من نوعه في أوروبا.
وبموجب الاقتراح ، الذي قدمه "حزب الشعب السويسري" الشعبوي ، يتعين ترحيل الأجانب الذين يقترفون جرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب، وجرائم المخدرات والفساد الاجتماعي، إلى خارج البلاد بصورة تلقائية.
أثار حزب الشعب السويسري المناهض للهجرة ، الجدل قبل ثلاثة أعوام عندما أطلق ملصقا يحمل ثلاثة أغنام بيضاء يركل أحدها خروفا أسود خارج حلبة تمثل العلم السويسري ، في دعوة لافراد الشعب السويسري للتخلص من المجرمين من الأجانب .
كما كان الحزب صاحب المبادرة باقتراح التعديل الدستوري الخاص بحظر بناء المآذن ، والذي وافقت عليه سويسرا العام الماضي.
أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية طفيفة من الناخبين تؤيد القانون المقترح حول ترحيل المجرمين من الأجانب .
أما أعضاء البرلمان الذين ينتمون لتيار يمين الوسط، فقد أكدوا ضرورة وضع ضوابط أكثر تعقيدا لضمان تحقيق العدالة والتزام سويسرا بتعهداتها الدولية .
ويمكن لكل مقاطعة سويسرية الآن تحديد الضرائب الخاصة بها ، وهو ما قال الاشتراكيون إنه أدى إلى "تقليص" حجم عائدات الضرائب التي يجري جمعها بسبب "التهرب الضريبي" الذي يلجأ إليه أصحاب الثروات .
تغلق مراكز الاقتراع أبوابها ظهر اليوم. ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم
