الصفحات
سياسة
و قالت سهير الاتاسي العضوة في الهيئة العليا للمعارضة السورية اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن " اتفاقية الهدنة تشكل تراجعاً خطيرا عن قرار مجلس الأمن 2254 خصوصاً فيما يتعلق بالبندين 12 و13 من هذا القرار ، والاتفاقية تعطي شرعية لمشاركة قوات النظام في "محاربة الاٍرهاب" مع التحالف الدولي الذي تقوده امريكا.
وأضافت الاتاسي و هي من عائلة سورية عريقة في السياسة و العمل العام منذ عقود " اعتقد اننا ننظر بإيجابية الى المحاولة الامريكية لوقف استهداف الروس للمعارضة المعتدلة ، فالشعب السوري هو اول من حارب و يحارب الارهاب و الدكتاتور في نفس الوقت ".
اما وجهة نظر النظام فهي تتلخص وفق ما اعلنه اليوم في أن " الحكومة تستمر في التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق و المجموعات المسلحة التي يشملها مدة وقف اطلاق النار و سريانه " .
و قال عضو المجلس الاعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي المقرب من النظام في دمشق الدكتور صفوان سلمان لـ ( د. ب. أ) " نحن نرى أن وقف اطلاق النار يجب أن يراعي في آلياته الشأن السيادي للدولة السورية، ونحن نأمل أن يؤدي هذا الوقف الى توفير مناخ ملائم لانطلاق بناء للعملية السياسية ولكن خروجه عن هذا السياق قد يؤدي الى انتكاسة للمسار السياسي تستفيد منه الحالة الارهابية والدخول في طور آخر جديد من الصراع ".
وأضاف :"نعتقد ان هناك ضرورة ايضا لرفع العقوبات الاحادية المفروضة على سورية امريكيا واوروبيا بالتزامن مع انطلاق الحوار المرتقب " .
من جهته قال احمد رمضان رئيس المجموعة الاعلامية في المجلس الوطني السوري المعارض لـ ( د. ب. أ) إن " الاتفاق جزء من محاولة أمريكية لوقف استهداف الروس لمناطق المعارضة المعتدلة، ولكنه لا يحوي ضمانات كافية لتطبيقه، في ضوء تصعيد روسيا ونظام ( الرئيس بشار ) الأسد لقصفهما وانتهاكهما تعهداتهما السابقة ".
وأضاف المعارض السوري " من الخطأ إدراج القصف الروسي للمدنيين ضمن مفهوم الهدنة أو وقف اطلاق النار، لأن استهداف المدنيين، كما اعتبرته الأمم المتحدة أمس، يمثل إحدى جرائم الحرب وتنطبق عليه المادة 13 في قرار مجلس الأمن 2254 الذي طالب بوقفه على الفور، وروسيا قد تستغل انهيار الهدنة لمعاودة قصف المدنيين السوريين ، يجب التمييز بين وقف الاشتباكات الميدانية، ووقف القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية كما يفعل النظام وروسيا، ووقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يحتاج لاتفاق لكي يتم وقفها، بالنظر إلى تجريم تلك الأفعال وفق الشرعة الدولية والقانون الدولي الإنساني " .
و اصدرت الهيئة العليا للمعارضة السورية التي تتخذ من الرياض مقرا لها بيانا اعلنت فيها موافقتها على وقف مشروط لإطلاق النار " بضمانات اممية ".
و قال رمضان " يجب ان ينص الاتفاق على عودة جميع الأطراف الى خط ما قبل 11 شباط/فبراير الجاري (تاريخ توقيع اتفاق ميونخ) بما في ذلك انسحاب ميليشيات الاكراد من مناطق تابعة للمعارضة وجرى احتلالها بغطاء روسي جوي يجب معاملة الميليشيات الأجنبية التي جلبها النظام، ومنها الميليشيات الأفغانية والعراقية وحزب الله والحرس الثوري، معاملة القوى الإرهابية الخارجة عن القانون ".
ويعتقد مراقبون ان وقف اطلاق النار قد يصمد لمدة اسبوع او اقل كما جرت العادة قبل ان نستمع الى اتهامات متبادلة في خرقه .
وأضافت الاتاسي و هي من عائلة سورية عريقة في السياسة و العمل العام منذ عقود " اعتقد اننا ننظر بإيجابية الى المحاولة الامريكية لوقف استهداف الروس للمعارضة المعتدلة ، فالشعب السوري هو اول من حارب و يحارب الارهاب و الدكتاتور في نفس الوقت ".
اما وجهة نظر النظام فهي تتلخص وفق ما اعلنه اليوم في أن " الحكومة تستمر في التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق و المجموعات المسلحة التي يشملها مدة وقف اطلاق النار و سريانه " .
و قال عضو المجلس الاعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي المقرب من النظام في دمشق الدكتور صفوان سلمان لـ ( د. ب. أ) " نحن نرى أن وقف اطلاق النار يجب أن يراعي في آلياته الشأن السيادي للدولة السورية، ونحن نأمل أن يؤدي هذا الوقف الى توفير مناخ ملائم لانطلاق بناء للعملية السياسية ولكن خروجه عن هذا السياق قد يؤدي الى انتكاسة للمسار السياسي تستفيد منه الحالة الارهابية والدخول في طور آخر جديد من الصراع ".
وأضاف :"نعتقد ان هناك ضرورة ايضا لرفع العقوبات الاحادية المفروضة على سورية امريكيا واوروبيا بالتزامن مع انطلاق الحوار المرتقب " .
من جهته قال احمد رمضان رئيس المجموعة الاعلامية في المجلس الوطني السوري المعارض لـ ( د. ب. أ) إن " الاتفاق جزء من محاولة أمريكية لوقف استهداف الروس لمناطق المعارضة المعتدلة، ولكنه لا يحوي ضمانات كافية لتطبيقه، في ضوء تصعيد روسيا ونظام ( الرئيس بشار ) الأسد لقصفهما وانتهاكهما تعهداتهما السابقة ".
وأضاف المعارض السوري " من الخطأ إدراج القصف الروسي للمدنيين ضمن مفهوم الهدنة أو وقف اطلاق النار، لأن استهداف المدنيين، كما اعتبرته الأمم المتحدة أمس، يمثل إحدى جرائم الحرب وتنطبق عليه المادة 13 في قرار مجلس الأمن 2254 الذي طالب بوقفه على الفور، وروسيا قد تستغل انهيار الهدنة لمعاودة قصف المدنيين السوريين ، يجب التمييز بين وقف الاشتباكات الميدانية، ووقف القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية كما يفعل النظام وروسيا، ووقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يحتاج لاتفاق لكي يتم وقفها، بالنظر إلى تجريم تلك الأفعال وفق الشرعة الدولية والقانون الدولي الإنساني " .
و اصدرت الهيئة العليا للمعارضة السورية التي تتخذ من الرياض مقرا لها بيانا اعلنت فيها موافقتها على وقف مشروط لإطلاق النار " بضمانات اممية ".
و قال رمضان " يجب ان ينص الاتفاق على عودة جميع الأطراف الى خط ما قبل 11 شباط/فبراير الجاري (تاريخ توقيع اتفاق ميونخ) بما في ذلك انسحاب ميليشيات الاكراد من مناطق تابعة للمعارضة وجرى احتلالها بغطاء روسي جوي يجب معاملة الميليشيات الأجنبية التي جلبها النظام، ومنها الميليشيات الأفغانية والعراقية وحزب الله والحرس الثوري، معاملة القوى الإرهابية الخارجة عن القانون ".
ويعتقد مراقبون ان وقف اطلاق النار قد يصمد لمدة اسبوع او اقل كما جرت العادة قبل ان نستمع الى اتهامات متبادلة في خرقه .
