تبرئة حبيب العادلي وزير داخلية مبارك من تهم بالفساد

وبرأت محكمة الجنايات العادلي بعد ان امرت محكمة النقض باعادة محاكمته في 2012. وامرت المحكمة بابقائه قيد الحبس لقضاء حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقه في شباط/فبراير الماضي في قضية فساد اخرى وطالما لم تنته محاكمته في الاستئناف مع مبارك بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير 2011.

وحكم على الرجلين بالسجن المؤبد في هذه القضية في محكمة اول درجة. ومثل بتهمة التربح وغسل الأموال وادين وحكم عليه بالسجن 12 عاما في الخامس من ايار/مايو 2011. وفي 2012، ردت محكمة التمييز هذا الحكم وامرت بمحاكمة جديدة. واعلن الحكم الجديد الخميس لكن حيثياته لم تعلن بعد.

من جهة اخرى، يمثل العادلي الذي شغل منصب وزارة الداخلية طيلة نحو 12 عاما في عهد مبارك، الى جانب الرئيس السابق وستة من كبار المسؤولين السابقين في اجهزة الامن بتهمة قتل متظاهرين اثناء حركة الاحتجاج الشعبية التي اسقطت نظام مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 في ختام 18 يوما من التظاهرات.

والعادلي متهم خصوصا بانه امر باطلاق النار على المتظاهرين. وبسبب هذه الاتهامات، حكم على مبارك والعادلي بالسجن مدى الحياة في حزيران/يونيو 2012 قبل ان تامر محكمة التمييز باجراء محاكمة جديدة لا تزال جارية حتى اليوم.