الصفحات
سياسة
وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حدد سابقا مسؤولية وحدات بقوات الأسد في هجمات كيماوية، دون ذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين.
واوضحت “رويتر” نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع على التحقيق، أنه “توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم بشار وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة”، بحسب الوكالة.
واشارت “رويترز” الى أن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، أكد أن القائمة التي اطلعت عليها الوكالة استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.
وبحسب “رويترز” فأن القائمة حدد هوية 15 شخصا سيجري التدقيق بشأنهم فيما يتعلق باستخدام قوات الاسد للأسلحة الكيماوية في 2014 و2015″. ولا تحدد دورهم المشتبه به لكنها تورد ألقابهم.
والقائمة مقسمة إلى ثلاث فئات، الأولى تحت عنوان “الدائرة المقربة من الرئيس” وتشمل ستة أشخاص من بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية.
والفئة الثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأيضا أربعة من قادة فرق القوات الجوية. ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر وهي وحدات سبق أن قال التحقيق إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور.
أما القائمة الثالثة فتضم “عسكريون كبار آخرون ذوو صلة تشمل أسماء عقيدين ولواءين”.
وتحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -المعروف بآلية التحقيق المشتركة- تقوده لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين، ويلقى دعما من فريق من العاملين الفنيين والإداريين. وأمر به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحديد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.
ولجنة التحقيق ليس لها أي صلاحيات قضائية إلا أن تحديد أسماء مشتبه بهم قد يؤدي إلى ملاحقتهم قضائيا. وسوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس الأمن يمكنه إحالة جرائم حرب ضد الانسانية إلى المحكمة رغم أن الانقسامات بين القوى الكبرى بشأن الحرب في سوريا تجعل ذلك احتمالا بعيدا في الوقت الحالي.
واشارت “رويترز” الى أن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، أكد أن القائمة التي اطلعت عليها الوكالة استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.
وبحسب “رويترز” فأن القائمة حدد هوية 15 شخصا سيجري التدقيق بشأنهم فيما يتعلق باستخدام قوات الاسد للأسلحة الكيماوية في 2014 و2015″. ولا تحدد دورهم المشتبه به لكنها تورد ألقابهم.
والقائمة مقسمة إلى ثلاث فئات، الأولى تحت عنوان “الدائرة المقربة من الرئيس” وتشمل ستة أشخاص من بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية.
والفئة الثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأيضا أربعة من قادة فرق القوات الجوية. ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر وهي وحدات سبق أن قال التحقيق إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور.
أما القائمة الثالثة فتضم “عسكريون كبار آخرون ذوو صلة تشمل أسماء عقيدين ولواءين”.
وتحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -المعروف بآلية التحقيق المشتركة- تقوده لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين، ويلقى دعما من فريق من العاملين الفنيين والإداريين. وأمر به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحديد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.
ولجنة التحقيق ليس لها أي صلاحيات قضائية إلا أن تحديد أسماء مشتبه بهم قد يؤدي إلى ملاحقتهم قضائيا. وسوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس الأمن يمكنه إحالة جرائم حرب ضد الانسانية إلى المحكمة رغم أن الانقسامات بين القوى الكبرى بشأن الحرب في سوريا تجعل ذلك احتمالا بعيدا في الوقت الحالي.
