الصفحات
سياسة
اتفقت قوى سياسية على أهداف تلك الجمعة، ولكنها اختلفت حول مسمياتها، فقد اطلق عليها البعض "تنحي (المجلس) العسكري" و "حق الشهداء" و"القصاص" و"الفرصة الاخيرة"، و"مفترق الطرق". وقد قاطعت جماعة "الاخوان المسلمين" المليونية وأعلنت رغبتها في تهدئة الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها من خلال إجراء الانتخابات فى موعدها لنقل السلطة من المجلس العسكري لرئيس منتخب.
يردد المعتصمون هتافات ضد المجلس العسكري، ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوي مطالبين اياه بالرحيل وترك السلطة. وكان من بين تلك الهتافات "ارحل ..ارحل" و "الشعب في التحرير هيحاكم المشير".
يدير المجلس العسكري شئون البلاد منذ تنحي حسني مبارك عن السلطة في الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي.
كما انتشرت اللافتات التي تطالب بحق الشهداء والقصاص من قاتليهم.
وقد انتشرت على مداخل ميدان التحرير لجان شعبية تميزت بزي موحد لتفتيش الأشخاص الذين يريدون الدخول إلى الميدان والتدقيق في هوياتهم ، كما انتشرت سيارات الاسعاف في مواقع مختلفة من الميدان تحسبا لاي طوارئ. وانتشر بكثافة باعة الأعلام والباعة الجائلين على مختلف صنوفهم.
وشاهد مراسل وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) شارع محمد محمود الذي كان مسرحا لاشتباكات بين المعتصمين وبين قوات الأمن طيلة الاسبوع، حيث علقت لافتة كبيرة كتب عليها "عيون الحرية .. شارع السفاح محمد محمود سابقا".
تم اغلاق الشارع امام المشاة ووضعت أسلاك شائكة في بدايته من ناحية التحرير وكتل خرسانية في منتصفه كي تعزل قوات الأمن عن المتظاهرين الذين تردد انهم حاولوا اقتحام مبنى وزارة الداخلية.
يشار الى ان الشارع يحمل اسم محمد محمود باشا (1877- 1941) السياسي المصري الراحل والذي تولى منصب وزير الداخلية وكذلك رئاسة الوزارة في مصر مرتين في الصنف الاول من القرن العشرين.
تؤكد المراجع التاريخية أن الرجل كان الوحيد من رجال الحكم الذين كان له الجرأة في أن يعطل الدستور بالكامل ويعلن أنه سيحكم بيد قوية ليلغي "الأوضاع المهترئة" التي نجمت عن الحكم الحزبي. وجمعت خطب كان يلقيها خلال هذه الفترة في كتاب يحمل عنوان "اليد القوية"، والتي أشارت إلى عدم رضاه عن الحكم الدستوري.
كانت مواجهات اندلعت بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين السبت الماضي بعد محاولة قوات الأمن فض اعتصام شارك فيه العشرات تردد إنه لمصابي ثورة 25 يناير.
إلا أن أعدادا كبيرة من المواطنين تدفقت على الميدان لحمايتهم ، ووقعت اشتباكات بين الجانبين استخدم فيها المدنيون الحجارة وقنابل المولوتوف واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن مقتل 35 شخصا طبقا لمصادر طبية وحقوقية متطابقة، كما ترددت تقارير باستخدام الرصاص الحي وغازات سامة ضد المتظاهرين، وهو مانفته وزارة الداخلية والمجلس العسكري بقوة.
وعلى الصعيد السياسي ، كلف المشير طنطاوي رسميا الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ، وقد رحب البعض بالقرار، في حين رفضه كثيرون في الميدان.
يردد المعتصمون هتافات ضد المجلس العسكري، ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوي مطالبين اياه بالرحيل وترك السلطة. وكان من بين تلك الهتافات "ارحل ..ارحل" و "الشعب في التحرير هيحاكم المشير".
يدير المجلس العسكري شئون البلاد منذ تنحي حسني مبارك عن السلطة في الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي.
كما انتشرت اللافتات التي تطالب بحق الشهداء والقصاص من قاتليهم.
وقد انتشرت على مداخل ميدان التحرير لجان شعبية تميزت بزي موحد لتفتيش الأشخاص الذين يريدون الدخول إلى الميدان والتدقيق في هوياتهم ، كما انتشرت سيارات الاسعاف في مواقع مختلفة من الميدان تحسبا لاي طوارئ. وانتشر بكثافة باعة الأعلام والباعة الجائلين على مختلف صنوفهم.
وشاهد مراسل وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) شارع محمد محمود الذي كان مسرحا لاشتباكات بين المعتصمين وبين قوات الأمن طيلة الاسبوع، حيث علقت لافتة كبيرة كتب عليها "عيون الحرية .. شارع السفاح محمد محمود سابقا".
تم اغلاق الشارع امام المشاة ووضعت أسلاك شائكة في بدايته من ناحية التحرير وكتل خرسانية في منتصفه كي تعزل قوات الأمن عن المتظاهرين الذين تردد انهم حاولوا اقتحام مبنى وزارة الداخلية.
يشار الى ان الشارع يحمل اسم محمد محمود باشا (1877- 1941) السياسي المصري الراحل والذي تولى منصب وزير الداخلية وكذلك رئاسة الوزارة في مصر مرتين في الصنف الاول من القرن العشرين.
تؤكد المراجع التاريخية أن الرجل كان الوحيد من رجال الحكم الذين كان له الجرأة في أن يعطل الدستور بالكامل ويعلن أنه سيحكم بيد قوية ليلغي "الأوضاع المهترئة" التي نجمت عن الحكم الحزبي. وجمعت خطب كان يلقيها خلال هذه الفترة في كتاب يحمل عنوان "اليد القوية"، والتي أشارت إلى عدم رضاه عن الحكم الدستوري.
كانت مواجهات اندلعت بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين السبت الماضي بعد محاولة قوات الأمن فض اعتصام شارك فيه العشرات تردد إنه لمصابي ثورة 25 يناير.
إلا أن أعدادا كبيرة من المواطنين تدفقت على الميدان لحمايتهم ، ووقعت اشتباكات بين الجانبين استخدم فيها المدنيون الحجارة وقنابل المولوتوف واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن مقتل 35 شخصا طبقا لمصادر طبية وحقوقية متطابقة، كما ترددت تقارير باستخدام الرصاص الحي وغازات سامة ضد المتظاهرين، وهو مانفته وزارة الداخلية والمجلس العسكري بقوة.
وعلى الصعيد السياسي ، كلف المشير طنطاوي رسميا الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ، وقد رحب البعض بالقرار، في حين رفضه كثيرون في الميدان.
