وقال البيان ان "القائم بالاعمال والدبلوماسيين السوريين المعتمدين ابلغوا بمغادرة تركيا خلال72ساعة اعتبارا من 30 ايار/مايو".
ويأتي هذا القرار بعد قرار مماثل اتخذته دول اوروبية عدة ضد الدبلوماسيين السوريين ردا على مجرزة الحولة. وتتهم الوثيقة التركية النظام السوري بارتكاب "جريمة ضد الانسانية" في الحولة (وسط) حيث قتل ما لا يقل عن 108 اشخاص الجمعة بحسب الامم المتحدة.
واضاف النص "من غير الوارد بالنسبة لنا ان نلزم الصمت والا نحرك ساكنا حيال هذا العمل الذي يندرج في اطار جريمة ضد الانسانية. لا يمكن ان يمر هذا العمل الذي استهدف مدنيين دون عقاب".
وتشهد سوريا منذ اكثر من عام تظاهرات تطالب برحيل الرئيس بشار الاسد يقمعها النظام بقوة ونتيجة لذلك قطعت تركيا علاقاتها مع نظام دمشق حليفها السابق. ولجأ الى تركيا 23 الف سوري فروا من اعمال العنف في بلادهم وكذلك جنود منشقون.
قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز الاربعاء ان المجتمع الدولي "لن يحصل على شيء" من الرئيس السوري بشار الاسد بدون تواجد عسكري في هذا البلد.
وقال رايندرز في تصريح لاذاعة "بيل-ار.تي.ال" انه "بدون تواجد عسكري على الاراضي السورية لضمان وقف اطلاق النار ودعم خطة عنان وحماية المراقبين، وضمان تدفق المساعدات الانسانية، لن نحصل على شيء من الرئيس السوري".
واضاف ان الامر لا يتعلق ب"التدخل كما حصل في ليبيا" في 2011 وتحاول بلجيكا الدفاع عن اقامة "مناطق آمنة" في سوريا تحميها "قوة دولية".
واعتبر رايندرز الثلاثاء انه "ينبغي بهذا الصدد بناء توافق في الآراء حول خطة عنان، تشارك فيه كل من روسيا والصين"، ودعا مجلس الامن الى "الحزم في تحمل مسؤولية في هذا الاتجاه".
واعتبرت روسيا الاربعاء ان اي تدخل جديد للامم المتحدة ضد سوريا بعد مجزرة الحولة التي اودت بحياة 108 اشخاص نهاية الاسبوع الماضي، امر "سابق لأوانه".
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ليل الثلاثاء انه لا يستبعد القيام بعمل عسكري "شريطة ان يتم ذلك وفقا للقانون الدولي، اي بموجب قرار من مجلس الامن".
وقد شددت الدول الغربية مواقفها الثلاثاء ضد نظام الأسد باعلانها عن طرد الممثلين الدبلوماسيين السوريين من عواصمها.


الصفحات
سياسة








