الصفحات
سياسة
وسيتولى الوزراء الجدد حقائب العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "مجلس الوزراء اعلن اسماء الوزراء الجدد وهم أحمد محمد أحمد سليمان وزيرا للعدل، وحاتم بجاتو وزيرا للدولة لشؤون المجالس النيابية وشريف حسن رمضان هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية وأحمد عيسى وزيرا للأثار وأحمد محمود علي الجيزاوي وزيرا للزراعة وفياض عبد المنعم حسنين ابراهيم وزيرا للمالية، وأحمد محمد عمرو دراج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي وعلاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزيرا للثقافة، ويحيى حامد عبد السميع وزيرا للاستثمار".
وينتمي وزير التعاون الدولي والتخطيط الجديد عمرو دراج الى جماعة الاخوان المسلمين وكذلك وزير الاستثمار يحيي حامد عبد السمع الذي كان احد المتحدثين باسم الحملة الانتخابية للرئيس المصري العام الماضي.
وكان الرئيس المصري شكل حكومة قنديل في 24 تموز/يوليو الماضي بعد قرابة ثلاثة اسابيع من توليه مهام منصبه.
وتواجه مصر منذ قرابة ستة اشهر ازمة سياسية تتخللها تظاهرات واعمال عنف دامية احيانا كما تعاني من ازمة اقتصادية حادة بسبب الانخفاض الحاد للاستثمارات الاجنبية منذ ثورة يناير 2011 التي اطاحت حسني مبارك والتراجع الكبير في عائدات السياحة ما انعكس على احتياطات النقد الاجنبي التي تآكلت حتى بلغت حالية 13,5 مليار دولار في مقابل اكثر من 36 مليار دولار قبل سقوط مبارك.
وتطالب المعارضة المصرية منذ اشهر بتشكيل حكومة محايدة للخروج بالبلاد من ازمتها والاشراف على الانتخابات النيابية المتوقع اجراؤها الخريف المقبل الا ان الرئيس المصري يرفض هذا المطلب.
واعلنت جبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) انها ستقاطع الانتخابات النيابية اذا لم يستجب الرئيس المصري لثلاثة شروط تعتبر، وفقا لها، ضمانات اساسية لنزاهة العملية الانتخابية وهي تشكيل حكومة محايدة وتغيير النائب العام الحالي، الموالي بحسب المعارضة الى جماعة الاخوان المسلمين، وتعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن توزيعا عادلا للدوائر.
.
وينتمي وزير التعاون الدولي والتخطيط الجديد عمرو دراج الى جماعة الاخوان المسلمين وكذلك وزير الاستثمار يحيي حامد عبد السمع الذي كان احد المتحدثين باسم الحملة الانتخابية للرئيس المصري العام الماضي.
وكان الرئيس المصري شكل حكومة قنديل في 24 تموز/يوليو الماضي بعد قرابة ثلاثة اسابيع من توليه مهام منصبه.
وتواجه مصر منذ قرابة ستة اشهر ازمة سياسية تتخللها تظاهرات واعمال عنف دامية احيانا كما تعاني من ازمة اقتصادية حادة بسبب الانخفاض الحاد للاستثمارات الاجنبية منذ ثورة يناير 2011 التي اطاحت حسني مبارك والتراجع الكبير في عائدات السياحة ما انعكس على احتياطات النقد الاجنبي التي تآكلت حتى بلغت حالية 13,5 مليار دولار في مقابل اكثر من 36 مليار دولار قبل سقوط مبارك.
وتطالب المعارضة المصرية منذ اشهر بتشكيل حكومة محايدة للخروج بالبلاد من ازمتها والاشراف على الانتخابات النيابية المتوقع اجراؤها الخريف المقبل الا ان الرئيس المصري يرفض هذا المطلب.
واعلنت جبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) انها ستقاطع الانتخابات النيابية اذا لم يستجب الرئيس المصري لثلاثة شروط تعتبر، وفقا لها، ضمانات اساسية لنزاهة العملية الانتخابية وهي تشكيل حكومة محايدة وتغيير النائب العام الحالي، الموالي بحسب المعارضة الى جماعة الاخوان المسلمين، وتعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن توزيعا عادلا للدوائر.
.
