الصفحات
سياسة
وصرح المتحدث باسم مكتب المدعي العام الصديق الصور في اعقاب مثول المتهمين امام غرفة الاتهام في محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ان " غرفة الاتهام وجهت الاتهامات الاساسية التي تتعلق بقمع الثورة عام 2011".
واضاف الصور في مؤتمر صحافي في ختام جلسة مغلقة ان "غرفة الاتهام قررت احالة المتهمين على المحكمة الجنائية في طرابلس". لكن لم يحدد اي موعد للمحاكمة.
وقال الصور ان "موعد المحاكمة سيحدده رئيس المحكمة الجنائية في طرابلس".
ووجهت الى هؤلاء المسؤولين عشر اتهامات بينها القتل والنهب والتخريب واعمال تمس بالوحدة الوطنية والمشاركة في التحريض على الاغتصاب والخطف وتبديد اموال عامة.
ولم يمثل سوى عشرة متهمين الخميس، كما قال لفرانس برس محام حضر الجلسة في غرفة الاتهام في مجمع قضائي في طرابلس يخضع لاجراءات مشددة.
وقال المتحدث باسم النائب العام ان "وجود المتهمين ليس الزاميا" لان مثول بعضهم "كان سيتطلب اجراءات امنية استثنائية".
واوضح ان المحكمة اختارت "ابلاغهم بقرارها في وقت لاحق"، موضحا ان "مثولهم امام المحكمة الجنائية الزامي خلال المحاكمة".
واضاف الصور في مؤتمر صحافي في ختام جلسة مغلقة ان "غرفة الاتهام قررت احالة المتهمين على المحكمة الجنائية في طرابلس". لكن لم يحدد اي موعد للمحاكمة.
وقال الصور ان "موعد المحاكمة سيحدده رئيس المحكمة الجنائية في طرابلس".
ووجهت الى هؤلاء المسؤولين عشر اتهامات بينها القتل والنهب والتخريب واعمال تمس بالوحدة الوطنية والمشاركة في التحريض على الاغتصاب والخطف وتبديد اموال عامة.
ولم يمثل سوى عشرة متهمين الخميس، كما قال لفرانس برس محام حضر الجلسة في غرفة الاتهام في مجمع قضائي في طرابلس يخضع لاجراءات مشددة.
وقال المتحدث باسم النائب العام ان "وجود المتهمين ليس الزاميا" لان مثول بعضهم "كان سيتطلب اجراءات امنية استثنائية".
واوضح ان المحكمة اختارت "ابلاغهم بقرارها في وقت لاحق"، موضحا ان "مثولهم امام المحكمة الجنائية الزامي خلال المحاكمة".
