تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

سوريا أمام لحظة الحقيقة

06/04/2026 - عالية منصور

موت الأخلاق

06/04/2026 - سوسن الأبطح

كاسك يا وطن

06/04/2026 - ماهر سليمان العيسى

سوريا أولاً

06/04/2026 - فراس علاوي

لماذا يقف السوريون على الحياد في حرب إيران؟

06/04/2026 - طالب عبد الجبار الدغيم

عيوب متجددة للمعارضة السورية

02/04/2026 - حسام جزماتي

إدارة الصراع على الجغرافيا السورية

26/03/2026 - عدنان عبدالرزاق


توطئة الدستور التونسي : دولة مدنية في ظاهرها إسلامية في باطنها




تونس : صوفية الهمامي - قال النائب المستقل بالمجلس الوطني التأسيسي أحمد السافي "لصحيفة الهدهد الدولية" : "هناك رغبة من قبل كل الأطراف السياسية لإرساء التوافق وبعث الطمأنينة ، بدليل ان هذه توطئة الدستور في "نسختها الاولى" جاءت جامعة وشاملة ومتعددة وثرية، إلا انها ملغمة في باطنها ويظهر ذلك في تعارض العديد من المفاهيم المتناقضة، كالكونية وحقوق الانسان والخصوصية اضافة الى أن هذه التوطئة تحتوي على معجم دلالي فيه الكثير من الغموض مثل "التدافع السياسي" و"تأسيسا على الثوابت الاسلامية" و "الإنسان كرمه الله


توطئة الدستور التونسي : دولة مدنية في ظاهرها إسلامية في باطنها
 ".
وأوضح السافي بالقول : "هذا يثير التأويل عكس النص الدستوري الذي يجب ان يكون واضحا ودقيقا ومختصرا، بالتالي فإن هذا التراصف في المعاني المتناقضة يجعل المزالق واردة، ويعيق البناء الدستوري ويجعل الدستور أمام مهمة عسيرة في التأويل.
فالقيم الانسانية المشتركة تتلخص مبدئيا ضمن جميع القيم الاسلامية في الحرية والعدل والتسامح، وبالتالي كان من الأحرى تجنب هذه المفاهيم واعتماد صيغة واضحة تشمل كل معاني   
الانتفاء السياسي".
فقد ناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي خلال جلستين عامتين توطئة الدستور، إلا أن الاحداث الأمنية الاخيرة في تونس، والمعركة بين الأمن والسلفيين من جهة وبين حركة النهضة والسلفيين من جهة أخرى غطت على ما يحدث داخل قبة التأسيسي رغم أهميتها القصوى، بما أنها ستحدد مستقبل الأجيال القادمة، الأمر الذي دفع البعض للقول والتصريح بأن كل ما يحدث مفبرك ومخطط له لتوجيه الرأي العام عن قضاياه الأساسية وأولها دستور البلاد .
و تمثل صياغة الدساتير "لحظة فارقة في تاريخ الشعوب"، على حد قول صلاح الدين الجورشي رئيس المجلس التاسيسي المدني، لانه من خلال الدستور تتحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة و نظام الحكم، وتوضح الآليات المحددة والمنظمة لعلاقة السلطات والمؤسسات بعضها ببعض، وعلى رأسها السلطات الثلاث الاساسية، وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وبقدر ضمان استقلالية كل منها عن الاخر، وتمنعها بالصلاحيات الضرورية التي تجعل منها مكملة للأخرى لا تابعة لها، الا وشعر المواطنون بأمان أكثر، وابتعدوا بمسافة أبعد عن الاستبداد والانفراد بالحكم.
وفي تصريحه لصحيفة الهدهد الدولية اعتبر النائب عن التيار الاصلاحي محمود البارودي أن القراءة الأولية لهذه التوطئة تبدو غير مطمئنة نظرا ما تحتويه من مفردات متناقضة، مضيفا : "في نظرتنا الأولية نلاحظ أن الدولة مدنية في شكلها ولكنها دينية في مضمونها، إذن لابد لنا اعادة الصياغة وإدخال بعض التعديلات والمفردات كي يصبح التأويل واضحا ولا لبس فيه، باعتبار أن الدستور هو المرجعية الاصلية للقوانين والداعم للحريات ومرجعا للسلطة السياسية".
وردا على سؤالنا هل تعبر توطئة الدستور التونسي عن كل التونسيين؟ قالت العضوة عن حركة النهضة منية ابراهيم : "هذه التوطئة عمل جيد، وكل عمل قابل للتطوير وهذا ما سيتم عبر النقاش، بالنسبة لي أرى ان هذه التوطئة قادرة ان تعبر عن كل التونسيين، التونسي المتمسك بدينه سيجد نفسه في هذه التوطئة كما أن التونسي الحداثي سيجد ما يعبر عنه في التوطئة.
فقد نصت التوطئة على جملة من المعاني كالتاريخ الوطني لتونس وعلى ثوابت الاسلام المتسمة بالاعتدال والتفتح، ونصت أيضا على انفتاح تونس وعلى الكسب الحضاري".


صوفية الهمامي
الاربعاء 7 نوفمبر 2012