
جيمس ايبوري ، حاكم ولاية الدلتا (جنوب نيجيريا) النفطية بين عامي 1999 و2007
واعلنت رئيسة لجنة الازمات الاقتصادية والمالية في نيجيريا فريدة وزيري للصحافيين ان حاكم ولاية الدلتا (جنوب نيجيريا) النفطية بين عامي 1999 و2007 جيمس ايبوري "اوقف الاربعاء من قبل الانتربول". ورفض مكتب الانتربول في ابوظبي الادلاء باي تعليق.
واوضحت وزيري ان عملاء للجنة الازمات الاقتصادية والمالية في نيجيريا بالاضافة الى محققين بريطانيين هم في طريقهم الى دبي لاستجواب الحاكم السابق.
ويتهم ايبوري (47 عاما) باختلاس 290 مليون دولار (230 مليون يورو) خلال حكمه الذي استمر ولايتين.
وبالاضافة الى راتبه السنوي البالغ 25 الف دولار على الاقل (17 الف يورو) عندما كان حاكما للولاية، تمكن ايبوري من تحويل عشرات ملايين الدولارات الى حسابات مصرفية في بريطانيا.
واكدت الشرطة البريطانية توقيفه وان القضاء البريطاني سيطالب بترحيله، حسبما اعلن متحدث باسم الشرطة البريطانية لوكالة فرانس برس.
وجمد القضاء البريطاني في اب/اغسطس 2007 اصولا بقيمة 35 مليون دولار حصل عليها ايبوري بطرق غير مشروعة.
والشهر الماضي اصدرت نيجيريا مذكرة توقيف بحق ايبوري "في اطار تحقيق جار حول اتهامات بالفساد وتبييض اموال".
واوضحت وزيري ان عملاء للجنة الازمات الاقتصادية والمالية في نيجيريا بالاضافة الى محققين بريطانيين هم في طريقهم الى دبي لاستجواب الحاكم السابق.
ويتهم ايبوري (47 عاما) باختلاس 290 مليون دولار (230 مليون يورو) خلال حكمه الذي استمر ولايتين.
وبالاضافة الى راتبه السنوي البالغ 25 الف دولار على الاقل (17 الف يورو) عندما كان حاكما للولاية، تمكن ايبوري من تحويل عشرات ملايين الدولارات الى حسابات مصرفية في بريطانيا.
واكدت الشرطة البريطانية توقيفه وان القضاء البريطاني سيطالب بترحيله، حسبما اعلن متحدث باسم الشرطة البريطانية لوكالة فرانس برس.
وجمد القضاء البريطاني في اب/اغسطس 2007 اصولا بقيمة 35 مليون دولار حصل عليها ايبوري بطرق غير مشروعة.
والشهر الماضي اصدرت نيجيريا مذكرة توقيف بحق ايبوري "في اطار تحقيق جار حول اتهامات بالفساد وتبييض اموال".