الصفحات
سياسة
ومن القرارات أيضا، التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية في المؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية والمحالات المفتوحة للعموم والإغلاق الفوري لأي فضاء لا يطبق هذه البروتوكولات، ولا مجال للتراخي والتهاون في ردع المخالفات.
وأعلن المشيشي عن تعديل نظام العمل مع التقليص في ساعات العمل باستثناء بعض القطاعات الحيوية كالأمن والصحة والتعليم.
أما بالنسبة للمناطق التي تعرف انتشارا سريعا لحالات العدوى، أفاد المشيشي أنه أعطى تعليماته للولاة (المحافظين) "بتطبيق الحجر الصحي المحلي لمدّة أسبوعين ولإعلان فرض حظر التجوال في مناطقهم ومنع التنقل خارجها وفرض إلزامية ارتداء الكمامة حتى بالفضاءات المفتوحة وتعليق صلاة الجمعة".
كما سيتم "زيادة أسرة الأكسجين من 400 في القطاع العام إلى ما يزيد عن 1200، ومن 150 حاليا في القطاع الخاص إلى ما يزيد عن 700 نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وسيتم أيضا الترفيع في أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى الكوفيد في القطاع العام من 95 حاليا إلى 220، وفي القطاع الخاص من 100 إلى 200 مع مطلع نوفمبر المقبل.
وأكّد رئيس الوزراء التونسي أنه "لا مجال للعودة للحجر الصحي الشامل لأنه علميا لا يعدّ حلاّ للحد من انتشار الفيروس".
وتسارعت وتيرة انتشار الفيروس في تونس خلال الفترة الأخيرة، إذ أنه حتى الجمعة بلغ إجمالي الإصابات 20 ألفا و944، والوفيات 276، وفق بيان لوزارة الصحة.
ويزداد الهلع بين التونسيين، مخافة تزايد وتيرة الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، فيما يرى شق كبير من الأطباء والممرضين أن مستشفيات البلاد تشهد نقصا في المعدات لا سيما أجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة الإنعاش، وهو ما يدعو إلى الخوف.
وأعلن المشيشي عن تعديل نظام العمل مع التقليص في ساعات العمل باستثناء بعض القطاعات الحيوية كالأمن والصحة والتعليم.
أما بالنسبة للمناطق التي تعرف انتشارا سريعا لحالات العدوى، أفاد المشيشي أنه أعطى تعليماته للولاة (المحافظين) "بتطبيق الحجر الصحي المحلي لمدّة أسبوعين ولإعلان فرض حظر التجوال في مناطقهم ومنع التنقل خارجها وفرض إلزامية ارتداء الكمامة حتى بالفضاءات المفتوحة وتعليق صلاة الجمعة".
كما سيتم "زيادة أسرة الأكسجين من 400 في القطاع العام إلى ما يزيد عن 1200، ومن 150 حاليا في القطاع الخاص إلى ما يزيد عن 700 نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وسيتم أيضا الترفيع في أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى الكوفيد في القطاع العام من 95 حاليا إلى 220، وفي القطاع الخاص من 100 إلى 200 مع مطلع نوفمبر المقبل.
وأكّد رئيس الوزراء التونسي أنه "لا مجال للعودة للحجر الصحي الشامل لأنه علميا لا يعدّ حلاّ للحد من انتشار الفيروس".
وتسارعت وتيرة انتشار الفيروس في تونس خلال الفترة الأخيرة، إذ أنه حتى الجمعة بلغ إجمالي الإصابات 20 ألفا و944، والوفيات 276، وفق بيان لوزارة الصحة.
ويزداد الهلع بين التونسيين، مخافة تزايد وتيرة الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، فيما يرى شق كبير من الأطباء والممرضين أن مستشفيات البلاد تشهد نقصا في المعدات لا سيما أجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة الإنعاش، وهو ما يدعو إلى الخوف.
