الصفحات
سياسة
وأوضح "يتعين أن تتصرف تونس كدولة تنتمي إلى نادي الدول الديمقراطية، تونس تعاني نفس المشكل الذي تعانيه عدة دول أوروبية وفي العالم".
وهذا الملف أثار الكثير من الجدل بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بعد أن أعلنت الرئاسة بأنها لا يمكن دستوريا أن تمنع تونسيين من العودة إلى بلادهم وتجريدهم من جنسيتهم قبل أن تؤكد على الاحتكام إلى قانون مكافحة الإرهاب مع المتورطين في الإعمال الإرهابية.
والخلاف قائم أيضا داخل التحالف الحكومي نفسه إذ أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بأنه "ينبغي التعامل مع الموضوع بجدية وتحمل المسؤولية".
وقال الغنوشي "لا يمكننا أن نفرض على الدول الأخرى (المواطنين) التونسيين. العالم مقسم إلى جنسيات وهؤلاء ينتمون إلى بلدنا".
لكن حزب حركة نداء تونس ، الذي يقود الائتلاف الحكومي ، أصدر بيانا أعلن فيه بشكل صريح رفضه عودة المقاتلين الذين تورطوا في أعمال إرهابية وأعلنوا مبايعتهم لتنظيمات إرهابية ورايات أخرى غير راية الوطن، وطالب الحزب بمحاكمتهم في الدول التي ارتكبوا فيها جرائم.
وفي جلسة عامة في البرلمان أول أمس الثلاثاء رفع نواب الحزب لافتات كتب عليها "لا لعودة الإرهابيين".
ويتوقع أن تعلن الحكومة موقفها بعد مشاورات مع الأحزاب المعارضة وممثلي عدد من المنظمات الوطنية الذين قدموا مقترحات في التعاطي مع هذا الملف الشائك.
وتقدر السلطات التونسية عدد المقاتلين التونسيين في سورية والعراق وليبيا بنحو ثلاثة آلاف، لكن تقارير دولية ومن بينها تقرير صدر عن خبراء من الأمم المتحدة نشر في تموز/يوليو من العام الماضي قدر عددهم بنحو .5500
وأفاد وزير الداخلية الهادي مجدوب الأسبوع الماضي بأن عدد العائدين من بؤر التوتر ناهز 800 شخص، بعضهم ملاحق قضائيا ، وآخرون يخضعون للمراقبة أو الإقامة الجبرية.
وتواجه تونس انتكاسة جديدة أمام خطط تحسين صورتها في الخارج؛ بعد تورط أنيس العامري في حادثة الدهس في برلين والتي خلفت 12 قتيلا ، في ثاني هجوم كبير يقف وراءه تونسي في أوروبا خلال أشهر بعد حادثة الدهس المشابهة بنيس الفرنسية في تموز/يوليو الماضي والتي خلفت 84 قتيلا.
وهذا الملف أثار الكثير من الجدل بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بعد أن أعلنت الرئاسة بأنها لا يمكن دستوريا أن تمنع تونسيين من العودة إلى بلادهم وتجريدهم من جنسيتهم قبل أن تؤكد على الاحتكام إلى قانون مكافحة الإرهاب مع المتورطين في الإعمال الإرهابية.
والخلاف قائم أيضا داخل التحالف الحكومي نفسه إذ أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بأنه "ينبغي التعامل مع الموضوع بجدية وتحمل المسؤولية".
وقال الغنوشي "لا يمكننا أن نفرض على الدول الأخرى (المواطنين) التونسيين. العالم مقسم إلى جنسيات وهؤلاء ينتمون إلى بلدنا".
لكن حزب حركة نداء تونس ، الذي يقود الائتلاف الحكومي ، أصدر بيانا أعلن فيه بشكل صريح رفضه عودة المقاتلين الذين تورطوا في أعمال إرهابية وأعلنوا مبايعتهم لتنظيمات إرهابية ورايات أخرى غير راية الوطن، وطالب الحزب بمحاكمتهم في الدول التي ارتكبوا فيها جرائم.
وفي جلسة عامة في البرلمان أول أمس الثلاثاء رفع نواب الحزب لافتات كتب عليها "لا لعودة الإرهابيين".
ويتوقع أن تعلن الحكومة موقفها بعد مشاورات مع الأحزاب المعارضة وممثلي عدد من المنظمات الوطنية الذين قدموا مقترحات في التعاطي مع هذا الملف الشائك.
وتقدر السلطات التونسية عدد المقاتلين التونسيين في سورية والعراق وليبيا بنحو ثلاثة آلاف، لكن تقارير دولية ومن بينها تقرير صدر عن خبراء من الأمم المتحدة نشر في تموز/يوليو من العام الماضي قدر عددهم بنحو .5500
وأفاد وزير الداخلية الهادي مجدوب الأسبوع الماضي بأن عدد العائدين من بؤر التوتر ناهز 800 شخص، بعضهم ملاحق قضائيا ، وآخرون يخضعون للمراقبة أو الإقامة الجبرية.
وتواجه تونس انتكاسة جديدة أمام خطط تحسين صورتها في الخارج؛ بعد تورط أنيس العامري في حادثة الدهس في برلين والتي خلفت 12 قتيلا ، في ثاني هجوم كبير يقف وراءه تونسي في أوروبا خلال أشهر بعد حادثة الدهس المشابهة بنيس الفرنسية في تموز/يوليو الماضي والتي خلفت 84 قتيلا.
