تونس تعتبر اتهامات الحزب الاشتراكي الفرنسي لها بالقمع العنيف دروساً مرفوضة

واكد التجمع في بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه ان "لا مبرر لتدخل الحزب الاشتراكي الفرنسي في الشؤون الداخلية في تونس، الدولة ذات السيادة والتي لا تقبل اي دروس حول التنمية ولا الديموقرايطة من احد".

واضاف البيان ان "الادعاء بان ثمة قمعا عنيفا من قوات الامن في اطار الاحداث التي وقعت في منطقة سيدي بوزيد، يندرج في اطار التضليل الاعلامي وسوء النية"، مؤكدا ان ادعاءات الحزب الاشتراكي الفرنسي "لا اساس لها من الصحة وهي غير مناسبة وغير مبررة".

وقد دان الامين الوطني للتعاون في الحزب الاشتراكي الفرنسي بوريا اميرشاهي في بيان "القمع العنيف" الذي قوبلت به الاضطرابات الاجتماعية في تونس ودعا الى "الافراج عن الناشطين الموقوفين".

كما دعا الحزب الاشتراكي السلطات التونسية الى "ضمان امن الناشطين والصحافيين والمحامين وحماية الحق في الاعلام والحق في التظاهر سلميا".

واضاف بيان التجمع الدستوري ان "كان الحزب الاشتراكي الفرنسي يحبذ اعطاء دروس في مجال حقوق الانسان ويطالب بعدم معاقبة الذين ارتكبوا اعمال عنف بحق عناصر الامن واقدموا عمدا على تدمير ممتلكات عامة وخاصة، فذلك يثير الاستنكار".

واعتبر الحزب الحاكم ان "الموقوفين في اطار تلك الممارسات اوقفوا طبقا للقانون، وانهم يعتبرون ابرياء حتى يثبت القضاء ادانتهم".

واندلعت اضطرابات اجتماعية في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) في 19 كانون الاول/ديسمبر اثر محاولة انتحار اقدم عليها شاب بائع خضر وفواكه متجول احتجاجا على مصادرة الشرطة عربته لانه لا يحمل ترخيصا واهانته.

واقال الرئيس زين العابدين بن علي اثرها وزير الاتصال ووالي ولاية سيدي بوزيد