الصفحات
سياسة
أقر بروس شفارتس /53 عاما/ بالتآمر على إجبار العمال على العمل القسري، في حين اعترف سام ونجسيسانيت /40 عاما/ وشان جيرمان /42 عاما/ بالتآمر لاستغلال العمال من خلال احتجاز وثائقهم. يواجه المتهمون عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمسة أعوام.
وقال الادعاء إن شبكة الاتجار بالبشر أعطت وعودا واهية لاقناع العمال بالتوقيع مستخدمين منازل عائلات العمال وأراضيهم في تايلاند ضمانات لقروض لدفع المقابل المادي لإصدار وثائق سفرهم وتكاليف انتقالهم للعمل بالولايات المتحدة. ومن خلال تهديد أولئك العمال بالحجز على الأصول المملوكة لعائلاتهم، تم إجبار الضحايا على العمل نظير مرتبات هزيلة، أو دون مقابل.
استخدمت الشبكة طائراتها الخاصة لنقل العمال بين جزر هاواي حيث يتعاقد معهم المزارعون لتوفير العمالة لهم، حيث أجبر التايلانديون على العيش في ظروف "دون المستوى".
كان المتهمون الثلاثة ضمن ثمانية أشخاص وجهت بحقهم اتهامات في كانون ثان/يناير الماضي على خلفية القضية من خلال شركة "جلوبال هورايزونز" للتوظيف في لوس أنجليس والتي استقدمت حوالي 600 تايواني إلى الولايات المتحدة من خلال برنامج اتحادي للعمالة الوافدة للتشغيل في مجال الزراعة خلال الفترة من 2001 إلى 2007.
يقضي أحد المرتبطين بالمتهمين، ويدعى بودجاني سينشاي، بالفعل عقوبة بالسجن أربعة أعوام في تايلاند بعدما أدين بالاحتيال على الباحثين عن فرصة عمل.
و قال توماس بيريز ، مساعد المدعي العام للحقوق المدنية: "اعترف هؤلاء المتهمين بالمشاركة في أكبر قضية اتجار بالبشر تشهدها وزارة العدل".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ملتزمة بإجراء محاكمات في قضايا تهريب البشر، سواء كبيرة أو صغيرة من اجل حماية بعض من الناس الأكثر عرضة للخطر في بلادنا". وذكرت وزارة العدل أن مركز تنمية الجالية التايلاندية في لوس أنجليس ومنظمات أخرى في يوتا وفلوريدا يساعدون العمال الضحايا.
وقال المدعي العام في هاواي، فلورانس ناكاكوني الذي قاد مكتبه التحقيقات في القضية بالتعاون مع مع وحدة جرائم تهريب البشر بقسم حقوق الإنسان: "من خلال المحاكمة الناجحة لأولئك الذين يستغلون العمال المهاجرين، نسعى للتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال أرض الفرص الاقتصادية كما كانت لأجيال سبقتهم من العمال".
وقال الادعاء إن شبكة الاتجار بالبشر أعطت وعودا واهية لاقناع العمال بالتوقيع مستخدمين منازل عائلات العمال وأراضيهم في تايلاند ضمانات لقروض لدفع المقابل المادي لإصدار وثائق سفرهم وتكاليف انتقالهم للعمل بالولايات المتحدة. ومن خلال تهديد أولئك العمال بالحجز على الأصول المملوكة لعائلاتهم، تم إجبار الضحايا على العمل نظير مرتبات هزيلة، أو دون مقابل.
استخدمت الشبكة طائراتها الخاصة لنقل العمال بين جزر هاواي حيث يتعاقد معهم المزارعون لتوفير العمالة لهم، حيث أجبر التايلانديون على العيش في ظروف "دون المستوى".
كان المتهمون الثلاثة ضمن ثمانية أشخاص وجهت بحقهم اتهامات في كانون ثان/يناير الماضي على خلفية القضية من خلال شركة "جلوبال هورايزونز" للتوظيف في لوس أنجليس والتي استقدمت حوالي 600 تايواني إلى الولايات المتحدة من خلال برنامج اتحادي للعمالة الوافدة للتشغيل في مجال الزراعة خلال الفترة من 2001 إلى 2007.
يقضي أحد المرتبطين بالمتهمين، ويدعى بودجاني سينشاي، بالفعل عقوبة بالسجن أربعة أعوام في تايلاند بعدما أدين بالاحتيال على الباحثين عن فرصة عمل.
و قال توماس بيريز ، مساعد المدعي العام للحقوق المدنية: "اعترف هؤلاء المتهمين بالمشاركة في أكبر قضية اتجار بالبشر تشهدها وزارة العدل".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ملتزمة بإجراء محاكمات في قضايا تهريب البشر، سواء كبيرة أو صغيرة من اجل حماية بعض من الناس الأكثر عرضة للخطر في بلادنا". وذكرت وزارة العدل أن مركز تنمية الجالية التايلاندية في لوس أنجليس ومنظمات أخرى في يوتا وفلوريدا يساعدون العمال الضحايا.
وقال المدعي العام في هاواي، فلورانس ناكاكوني الذي قاد مكتبه التحقيقات في القضية بالتعاون مع مع وحدة جرائم تهريب البشر بقسم حقوق الإنسان: "من خلال المحاكمة الناجحة لأولئك الذين يستغلون العمال المهاجرين، نسعى للتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال أرض الفرص الاقتصادية كما كانت لأجيال سبقتهم من العمال".
