الصفحات
سياسة
ممارسة الجنس بين الزوجين دون رضا أحدهما جريمة يعاقب عليها القانون الاسترالي
وقضت هيئة قضاة محكمة الاستئناف الجنائي في جنوب استراليا ، بموافقة اثنان مقابل واحد ، بأن القوانين الجديدة يمكن أن تطبق في هذه القضية.
كانت جريمة الاغتصاب الذي يشتبه في ارتكابها وقعت في عام 1963 ، عندما كان اغتصاب أحد الزوجين للآخر ليس بجريمة.
وقال رئيس هيئة المحكمة القاضي جون دويل في قرار كتابي ، نقلت عنه شبكة "ايه.بي.سي" الوطنية: "بناء عليه ، بات من الواضح أن ذلك لم يعد القانون" المعمول به في البلاد.
وكانت المحكمة كلفت بالبت فيما إذا كان اغتصاب أحد الزوجين للآخر جريمة في عام 1963 . ولن تصدر المحكمة قرارا في قضية المتهم على وجه التحديد .
وأوضح دويل أنه ليس هناك قانون يفرض قيودا تحمي الرجل ، الذي لم يتم الكشف عن هويته ، من الخضوع للمحاكمة ، رغم أن التعديلات القانونية أجريت بعد وقوع الجريمة.
ويذكر أنه جرى تمرير القوانين الجديدة في عام 1976 ، لتجعل ممارسة الجنس بين الزوجين دون رضا أحدهما جريمة يعاقب عليها القانون.
كما استندت المحكمة في قرارها إلى قرار آخر أصدرته المحكمة العليا في عام 1991 ، والذي رفض الأخذ بمبدأ الرضا بين الزوجين
كانت جريمة الاغتصاب الذي يشتبه في ارتكابها وقعت في عام 1963 ، عندما كان اغتصاب أحد الزوجين للآخر ليس بجريمة.
وقال رئيس هيئة المحكمة القاضي جون دويل في قرار كتابي ، نقلت عنه شبكة "ايه.بي.سي" الوطنية: "بناء عليه ، بات من الواضح أن ذلك لم يعد القانون" المعمول به في البلاد.
وكانت المحكمة كلفت بالبت فيما إذا كان اغتصاب أحد الزوجين للآخر جريمة في عام 1963 . ولن تصدر المحكمة قرارا في قضية المتهم على وجه التحديد .
وأوضح دويل أنه ليس هناك قانون يفرض قيودا تحمي الرجل ، الذي لم يتم الكشف عن هويته ، من الخضوع للمحاكمة ، رغم أن التعديلات القانونية أجريت بعد وقوع الجريمة.
ويذكر أنه جرى تمرير القوانين الجديدة في عام 1976 ، لتجعل ممارسة الجنس بين الزوجين دون رضا أحدهما جريمة يعاقب عليها القانون.
كما استندت المحكمة في قرارها إلى قرار آخر أصدرته المحكمة العليا في عام 1991 ، والذي رفض الأخذ بمبدأ الرضا بين الزوجين
