جدل حول قوانين نيويورك بحظر إيجارات المنازل للسياح لأقل من شهر

ويمكن أن يؤدي الصدام مع القوانين المحلية إلى مواجهة بين جهات تنفيذ هذه القوانين وبين النفوذ العالمي لموقع إليكتروني ذي مكانة عالية.
 
وقد حاز موقع " أيربنب " الإليكتروني على شهرة عالمية نتيجة خدماته في ربط المسافرين على مستوى العالم مع ملاك المنازل المحليين والذين يرغبون في تأجير شققهم وغرف بيوتهم من الباطن لبضعة أيام. 
ومع الشهرة التي نالها هذا الموقع ظهر احتمال إنتهاء هيمنة الفنادق باهظة الأسعار على السوق.
 
 وجاء ذلك الاحتمال عندما اصطدمت عملية التأجير من الباطن وبقوة مع القوانين المحلية وبالتحديد قانون " الفنادق غير المشروعة " بمدينة نيويورك التي تعد أحد أكثر الأماكن التي يقبل المسافرون على زيارتها والبحث عن أماكن للإقامة فيها. 
 
وبمقتضي قانون ولاية نيويورك يحظر تأجير أية عقارات لمدة تقل عن ثلاثين يوما، والاستثناء الوحيد من هذا الحظر هو نزل الضيافة حيث يتشارك النزلاء في الإقامة بالعقارات ويعرفون بشكل شخصي المستأجر أو المالك.
 
وقال القاضي أثناء نظر القضية " إن هذا الاستثناء لا ينطبق على النزلاء الغرباء تماما عن بعضهم البعض الذين ليست لديهم أية علاقة بالمقيمين بشكل دائم بالعقارات ولا يعتزمون إقامة مثل هذه العلاقة ". 
 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نيجل وارن الذي استأجر غرفة في منطقة إيست فيلاج بنيويورك أصبح واجهة هذه القضية وذلك بعد أن أمرت السلطات بتغريمه هو وصاحب المنزل الذي استأجر منه الغرفة حوالي أربعين ألف دولار لاستخدامه موقع " أيربنب " الإليكتروني لتأجير غرفته للزوار.
 
وقال وارين إنه لم يقرأ الشروط التي وضعها موقع " أيربنب " والتي تطلب من مستخدمي الموقع عدم خرق القوانين المحلية للدول، وهو مطلب يعني أن هذا الموقع الإليكتروني قد تنصل من أية مسئولية.
 
 ومع ذلك ذكر وارن أن الموقع الإليكتروني لم يتضمن أي تحذير من أن ولاية نيويورك لديها قوانين محددة سيخالفها بشكل مباشر في حالة الاستفادة من خدماته.
 
وقال وارن لصحيفة نيويورك تايمز إن تجاهل الموقع الإليكتروني للقوانين المحلية يلحق الضرر بنفس الأشخاص الذين يحتاجهم لإنجاح الموقع.
 
 وتم في النهاية إسقاط كل الاتهامات الموجهة ضد وارن، بينما تم تغريم صاحب المنزل بمبلغ 2400دولار.
 غير أن وارن قال إنه لا يجب أن يتعرض مستخدمو موقع " أيربنب " للمخاطرة بدفع مثل هذه الغرامة بدون أن يعلموا بوجود قوانين محلية، مشيرا إلى أن المسئولية تقع على عاتق الموقع الإليكتروني لتعريفهم بهذه المخاطرة. 
 
وأضاف إن إدارة هذا الموقع تحتاج إلى أن تبدأ بالاضطلاع بقدر من المسؤولية بدرجة أكبر وأن تعترف بما حدث وأن تقدم تحذيرا للمستخدمين، ويبدو أنها تخوض نوعا من النزاع مع المدن ويكون المستخدمون هم من يدفعون الثمن.
 
ويقول الكثيرون إن موقع " أيربنب " مثله في ذلك مثل الكثير من المواقع الإليكترونية العالمية الكبرى يخوض نزاعا بالتأكيد مع القوانين المحلية على أمل استغلال قاعدة مستخدميه الكبيرة من أجل الضغط لإحداث تغيير في التشريع.
 
 وتبلغ حاليا قيمة موقع " أيربنب " الذي يغطي 33ألف مدينة في نحو 200دولة أكثر من 2مليار دولار وفقا لموقع " تك كرانش " المتخصص في أخبار شركات تكنولوجيا المعلومات.
 
 ومنذ تأسيس موقع " أيربنب " عام 2008قدم خدمات لحوالي أربعة ملايين زبون، وعرض أكثر من 250ألف غرفة للإيجار.
 
 ومع وجود هذه القاعدة العريضة من الزبائن الذين يساندون الشركة التي تدير هذا الموقع فإنها لن تتراجع عن خوض معركة في قضية نيويورك.
 
 وتقول محطة " سي إن إن " الإخبارية إن موقع " أيربنب " قدم اقتراحا بالتدخل أثناء نظر القضية ولكنه لم ينجح في ذلك.
 
 وجادل " أيرنبب " بأن قوانين نيويورك تستهدف الحماية من أصحاب العقارات الذين يعتزمون شراء مبان سكنية بغرض إدارة فنادق غير مشروعة، ولكن لا يجب تطبيق هذه القوانين على الأفراد.
 
 وقالت إدارة الموقع في بيان لمحطة " سي إن إن " إن هذا القرار يتعارض مع الهدف المعلن والنص الواضح لقانون نيويورك، ولذلك " فمن الواضح أننا نشعر بالإحباط وندرس جميع خيارات الاستئناف ضد القرار في الوقت الذي نتحرك فيه للأمام "، ووصف البيان القرار بأنه " تفسير خاطيء للقانون وسيء بالنسبة لنيويورك ".
 
 ومع ذلك فيبدو في الوقت الحالي أن الزوار سيضطرون للإقامة في غرف عالية الأسعار في نيويورك إلا إذا رغب ملاك المنازل في المخاطرة بدفع غرامات كبيرة.