حزب مناصر للاكراد سيقاطع التصويت على التعديل الدستوري

وقال النائب والمتحدث باسم الحزب ايهان بلغين في تغريدة ليل الاثنين "لن نصوت على هذا التعديل اللاشرعي في وقت يعتقل نوابنا بدون حق ويحرمون من ممارسة مهامهم".
ويقبع 11 نائبا عن حزب الشعوب الديموقراطي من اصل 59 في السجون التركية بسبب علاقاتهم المحتملة بحزب العمال الكردستاني المصنف بالـ"ارهابي" لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. 
الا ان حزب الشعوب الديموقراطي، اكبر حزب مؤيد للاكراد في البلاد،  ينفى اي علاقة له بحزب العمال.
وباشر البرلمان التركي الاثنين مناقشة مشروع التعديل الدستوري الذي ينص على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة الى رئيس الدولة، كما قد يتيح لاردوغان المنتخب رئيسا عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014)، وسط انتقادات من معارضيه لنزعته السلطوية.
وستجري مناقشة النص، الذي اقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 الى 15 يوما يتبعها التصويت.
وفي حال نال التعديل الدستوري موافقة 330 نائبا على الاقل من اصل 550 سيطرح بعد 60 يوما في استفتاء شعبي.
وسيكون اقرار النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود الى ما بعد الانقلاب العسكري في 1980.
ونقلت وكالة دوغان الخاصة عن زعيم  حزب  الشعوب  الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش المعتقل معارضته للمشروع وفق عريضة اوصلها الى البرلمان وشدد فيها على ان غياب نواب حزبه الذين تحتجزهم السلطات يجعل النقاش البرلماني مثيرا للجدل.