الصفحات
سياسة
وقال حفتر"تَقَرَرَ إعادة تصدير النفط، مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً للعائدات المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، ونحن حريصين في ذلك على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين".
وتابع بالقول: "لا مكان للمستعمرين والإرهابيين في بلادنا، وسنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا، ولن نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك، مادام المستفيد هو الشعب الليبي، وما دام يحقق للشعب تحسناً في وضعه المعيشي دون المساس بالثوابت الوطنية الراسخة التي قاتلنا ونقاتل من أجلها وقدمنا في سبيلها قوافل من الشهداء والجرحى".
وحول جلسات الحوار الليبي التي دارت خلال الأسابيع الماضية في كل من: المغرب وسويسرا ومصر؛ قال حفترً: "إن جميع المبادرات التي يُعلن عنها بين الحين والآخر من هنا وهناك تحت شعارات التسوية الشاملة انتهت جميعها بالفشل الذريع، ولم يعد للمواطن من مجال ليثق في المزيد منها، لأنها لا تعمل إلا لإطالة أمد الأزمة وتعقيدها، ولا تعترف بحق الشعب في تقرير مصيره بإرادته الحرة، ولا تكترث إلا بتقاسم السلطة بين المتصارعين عليها وخلت مضامينها من أدنى اهتمام بحقوق المواطن وحاجاته، ولم نلمس على أرض الواقع عقب كل تلك المبادرات المنمقة وما تأسس عليها من معتبرات محلية ودولية، وما كانت تحظى به من ترحيب، أدنى درجات التقدم نحو واقع أفضل، إلا المواطن الليبي يصرخ وينام ويصحو على الشقاء والتعاسة والتشرد والبؤس، بعد أن تم بلورة الأزمة برمتها وحصرها في صراع سياسي أحمق تقوده زمرة من الطامحين المتطلعين إلى السلطة بأي ثمن، وإن كان على حساب حاضر ومستقبل الشعب بكامله، دون أي مراعاة لحقوق المواطن وحاجاته المعيشية، فأَهملت تلك المبادرات القضية الكبرى والأهم، وهي معاناة المواطن الليبي التي تفاقمت إلى مستوى غير مسبوق جراء الصراع المنفرد المجنون على السلطة".
من جهة أخرى، نشر نائب رئيس المجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" ظهيرة اليوم على حسابه بموقع تويتر ما وصفه بمبادئ فتح تصدير النفط، والتي تضمنت إستنئاف إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ فوراً، و تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف المتنازعة تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، على أن تتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الإتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ويتم تقييم عملها نهاية السنة الحالية وتحديد خطة عمل للعام القادم.
وتهدف المحادثات الليبية الليبية إلى التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع الدائر في شرقي البلاد وغربها على ضوء مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في العام الماضي.
وتابع بالقول: "لا مكان للمستعمرين والإرهابيين في بلادنا، وسنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا، ولن نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك، مادام المستفيد هو الشعب الليبي، وما دام يحقق للشعب تحسناً في وضعه المعيشي دون المساس بالثوابت الوطنية الراسخة التي قاتلنا ونقاتل من أجلها وقدمنا في سبيلها قوافل من الشهداء والجرحى".
وحول جلسات الحوار الليبي التي دارت خلال الأسابيع الماضية في كل من: المغرب وسويسرا ومصر؛ قال حفترً: "إن جميع المبادرات التي يُعلن عنها بين الحين والآخر من هنا وهناك تحت شعارات التسوية الشاملة انتهت جميعها بالفشل الذريع، ولم يعد للمواطن من مجال ليثق في المزيد منها، لأنها لا تعمل إلا لإطالة أمد الأزمة وتعقيدها، ولا تعترف بحق الشعب في تقرير مصيره بإرادته الحرة، ولا تكترث إلا بتقاسم السلطة بين المتصارعين عليها وخلت مضامينها من أدنى اهتمام بحقوق المواطن وحاجاته، ولم نلمس على أرض الواقع عقب كل تلك المبادرات المنمقة وما تأسس عليها من معتبرات محلية ودولية، وما كانت تحظى به من ترحيب، أدنى درجات التقدم نحو واقع أفضل، إلا المواطن الليبي يصرخ وينام ويصحو على الشقاء والتعاسة والتشرد والبؤس، بعد أن تم بلورة الأزمة برمتها وحصرها في صراع سياسي أحمق تقوده زمرة من الطامحين المتطلعين إلى السلطة بأي ثمن، وإن كان على حساب حاضر ومستقبل الشعب بكامله، دون أي مراعاة لحقوق المواطن وحاجاته المعيشية، فأَهملت تلك المبادرات القضية الكبرى والأهم، وهي معاناة المواطن الليبي التي تفاقمت إلى مستوى غير مسبوق جراء الصراع المنفرد المجنون على السلطة".
من جهة أخرى، نشر نائب رئيس المجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" ظهيرة اليوم على حسابه بموقع تويتر ما وصفه بمبادئ فتح تصدير النفط، والتي تضمنت إستنئاف إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ فوراً، و تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف المتنازعة تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، على أن تتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الإتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ويتم تقييم عملها نهاية السنة الحالية وتحديد خطة عمل للعام القادم.
وتهدف المحادثات الليبية الليبية إلى التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع الدائر في شرقي البلاد وغربها على ضوء مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في العام الماضي.
