حماس تواجه ضائقة مالية حادة ونقصاً في السيولة لصعوبة إدخال الاموال إلى غزة

وقالت مصادر مطلعة مقربة من الحكومة المقالة إن ازمة حكومة حماس (المقالة) غير مرتبطة بمصادر تمويل الحركة أو قدراتها المالية الأساسية، لكنها ترتبط أساسا بصعوبات نقل الأموال إلى القطاع، والنقص الحاد في السيولة جراء الحصار منذ عامين ونصف.

واضافت المصادر ان الحكومة (المقالة) باتت تواجه تحديات عديدة، خصوصا فيما يتعلق بصرف رواتب موظفيها الشهرية ونفقاتها التشغيلية.

واوضحت ان الأزمة دفعت الحكومة في غزة الى تأخير صرف رواتب موظفيها عن موعدها المقرر مطلع كل شهر، إلى جانب أنها تهدد بشكل جدي قدرة الحكومة على تأمين الرواتب للأشهر القادمة.

وعزت تفاقم الأزمة الى الإجراءات المشددة التي تتبعها السلطات المصرية على عمليات إدخال الأموال عبر الأفراد والجماعات القادمة إلى غزة أو تلك التي تتم عبر أنفاق التهريب على حدود قطاع غزة، فضلا عن المقاطعة التي تفرضها البنوك المحلية ورفضها التعامل مع (حماس) أو حكومتها.

ووفقا لإحصائيات رسمية فإن إجمالي عدد الموظفين لدى حكومة حماس 34 ألف و200 موظف مدني وعسكري يتلقون 65 مليون شيكل شهريا، منهم (16700 موظف عسكري)، يتلقون ما قيمته 32 مليون شيكل، و(17500 موظف مدني) يتلقون 33 مليون شيكل (الدولار يساوي نحو 3.70 شيكل).

واشارت المصادر الى ان الحكومة المقالة طلبت من مختصين وخبراء بالبحث في إمكانية إلغاء بعض الوزارات القائمة ودمج البعض الاخر تحت مسمى وزاري واحد، فضلا عن إعادة النظر في سياسة التوظيف وتخفيض فاتورة الرواتب والأجور.

وكانت الحكومة المقالة في غزة قد أقرت مطلع العام الجاري موازنة مالية بقيمة 540 مليون دولار، بينها 30 مليون دولار لدعم القدس.

من جانبه، أقر مصدر مسئول في وزارة المالية في حكومة حماس في غزة بوجود "صعوبات كبيرة" في عمليات إدخال الأموال إلى قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، إلا أنه قلل من حجم الأزمة.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الحكومة في غزة "لا زالت قادرة على تسيير شؤونها".

واضاف ان التأخير في صرف رواتب الموظفين يعود لأسباب فنية، وان الصرف سيتم خلال أيام فقط.

واوضح أن وزارة المالية عادة تتسلم رواتب الموظفين الشهرية قبل أيام قليلة من مطلع الشهر ولا تخزن أي أموال لديها.

ولا يعرف على وجه التحديد إذا ما كانت حكومة حماس ستتمكن من صرف رواتب الأشهر القادمة في مواعيدها.

ولا تزال مصادر التمويل التي تحصل عليها الحركة والحكومة التابعة لها ‏لتدعيم سلطتها ومؤسساتها التنظيمية في الأراضي الفلسطينية وخارجها مثار جدل وغموض.

وتعتمد حكومة حماس في غزة على أربع مصادر أساسية للتمويل، هي: مدخولات خزينة الحكومة من الضرائب ، والمعارف والعمل الخدماتي والجمركي وغيره واستغلال بعض المستوطنات المخلاة في تنمية القطاع الزراعي، والموظفون المتطوعون وآخرون متبرعون بالأموال، ودعم عربي وإسلامي من خارج قطاع غزة، من بينها مؤسسات كبيرة تتبرع لصالح الحكومة.

وتنتمي حماس إلى تنظيم الإخوان العالمي، وهي تتلقى دعما ماليا غير معلن من التنظيم ومؤسساته الكبيرة في الخارج وآخرين أغنياء غير منظمين يدعمون المد الإسلامي، إضافة إلى بعض الدول المعروفة بدعمها للحركة.

وتتهم السلطة الفلسطينية في هذا السياق دولا مثل إيران بأنها تدعم المد الإسلامي في القطاع، كما تغمز تجاه دولتي قطر وسوريا بأنهما تدعمان الحركة.

واقر خليل الحية القيادي البارز في حركة (حماس) منتصف يناير الماضي بان حركته تتلقى "دعما سياسيا وماديا" من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا الى أن هذا الدعم لا يقابله دفع ثمن سياسي