خصوم رئيس الوزراء العراقي يصعدون اعتراضاتهم على نتائج الانتخابات التشريعية

وتمكن اتئلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي من الحصول على 95 مقعدا من اصل 328 في مجلس النواب العراقي في الانتخابات الاخيرة فيما حصلت الاحزاب المنافسة على ما يتراوح بين عشرين الى ثلاثين مقعدا. وهذا يعني انه بحاجة الى احد منافسيه الذين اعلنوا صراحة عدم رغبتهم في التجديد له لولاية ثالثة للانضمام الى تحالفه من اجل تشكيل حكومة اغلبية سياسية.

وقال عضو مجلس المفوضين محسن الموسوي لوكالة فرانس برس "حتى يوم الخميس تسلمنا ثلاثين شكوى من احزاب ومرشحين في الانتخابات".
واضاف ان "المفوضية غير ملزمة بهذه الطعون وليس من واجبها انما من واجبات الهيئة القضائية"، مشيرا الى ان "دورنا ينحصر في الاجابة على الاستفسارات التي تقدمها الهيئة القضائية لنا والتي قراراتها ملزمة للجميع".
وكان المالكي قدم اعتراضا في انتخابات عام 2010 التي جاء فيها في المركز الثاني بعد خصمه اياد علاوي. وتم على اثر اعتراضه عد الاصوات يدويا لكن النتيجة لم تتغير.

وقال المالكي في خطابه الاسبوعي الاربعاء ان "نتائج الانتخابات ينبغي ان تقبل بشفافية وروح متسامحة والا نسمع الصخب هنا وهناك من اجل التشكيك". لكنه اضاف ان "نجاح الانتخابات ووجوب الالتزام بنتائجها لا يعني انننا نبخس الناس حقوقهم (...) فيما لو كانت لهم حقوق او شكاوى او طعون".

وتابع المالكي "اذا ما ثبت تزوير ينبغي ان يعاد الحق لاهله وان كانت الاجواء كله توحي بشي من الايجابية" مؤكدا ان "النتائج مقبولة وحق الطعن مقبول".
لكن الاحزاب المنافسة الشيعية والسنية التي فازت بمقاعد في البرلمان، تشكك في هذه النتائج وقدمت طعونا. وقال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وهو اشد خصوم المالكي خلال لقائه بالسفير التركي في بغداد ان "الانتخابات جرت في ظروف قاهرة تخللتها العديد من المخالفات والخروقات". واشار النجيفي في بيان ان "الى ان العديد من الطعون قدمت اثناء الانتخابات وبعدها".

وقدم الائتلاف الذي يتزعمه النجيفي على 23 مقعدا في البرلمان حصل على نصفها من محافظة نينوى التي ينتمي اليها، 23 خرقا حصل اثناء الانتخابات.
من جهته، اعتبر ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان "تبعية وخضوع أجزاء مهمة من مفوضية الانتخابات لهيمنة أطراف سياسية جهوية نافذة يفقدها بالتأكيد القدرة على الحيادية".:

واضاف ان "انحيازها الواضح يخضع النتائج المعلنة لهذا التقدير المنحاز ايضاً مما يمنحنا الحق للمطالبة المشروعة لأستعادة الاستحقاق الوطني والانتخابي".
ودعا علاوي "القوى السياسية العراقية إلى الوقوف بحزم وبجدية ضد التزوير الذي حصل واللجوء إلى القضاء لتقديم الشكوى". وطالب "أعادة العد والفرز اليدوي ومعاقبة كل من تسبب بالأذى للعملية الديمقراطية والوقوف ضد محاولات الاستئثار بالسلطة".

ولم تات من اتهامات التلاعب بنتائج الانتخابات من خصوم المالكي، فحسب انما جاءت هذه المرة من ابرز الاحزاب التي دعمتها في ولايته الاولى والثانية الا وهو المجلس الاعلى بقيادة عمار الحكيم.
وقال المتحدث باسم المجلس الاعلى بليغ ابو كلل "تم استخدام السلطة والمال العام في الدعاية الانتخابية لكسب الاصوات بشكل مفرط".

واضاف ان "اعداد هائلة من قطع الاراضي وزعت على المواطنين اضافة الى وعود بتعيينات واسعة من قبل مرشحي اطراف محددة ذات نفوذ بالسلطة وتوزيع اموال طائلة تحت عناوين مختلفة".
واضاف ان "ذلك يعد مخالفة صريحة وكان على المفوضية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل تلك الاجراءات المخالفة". وقال طالبنا المفوضية بتقديم ايضاحات على عدد من النقاط التي قدمناها.

وعانى العراق في الفترة التي سبقت الانتخابات الاولى منذ انسحاب القوات الاميركية في نهاية 2011 من اعمال عنف وهجمات ضد مرشحين وتوقعات بانخفاض عدد المشاركة فيها.
لكن مع ذلك فان المجتمع الدولي وعلى راسهم الامم المتحدة والولايات المتحدة رحبوا بشدة بنجاح هذه الانتخابات واشادوا بوقوف الناخبين العراقيين بوجه التشدد.

ويتهم المعارضون المالكي بالتمسك بالسلطة وفرض سيطرته على قوات الامن، كما يحملونه مسؤولية تدهور الاوضاع الامنية وعدم تحسين مرافق الحياة في البلاد.
وتزامن اجراء الانتخابات الاخيرة مع تصاعد في موجة العنف منذ مطلع العام الماضي، حيث قتل اكثر من 3500 شخص في عموم العراق منذ مطلع العام الحالي، وهو الامر الذي يهدد بعودة موجة العنف الطائفي التي شهدتها البلاد بين عامي 2006 و 2008.

ويلقي المالكي الذي تولى منصب رئاسة الوزراء منذ عام 2006، اللوم على امور خارجية مثل الحرب التي تدور في الجارة سوريا فيما يتعلق بسوء الاوضاع الامنية في العراق.
ويواجه المالكي (63 عاما) معارضة قوية من الاكراد في شمال البلاد و من العرب السنة خصوصا في غرب البلاد.