الصفحات
سياسة
وبلغ عدد الجماعات "الوطنية" المناهضة للحكومة ، مدفوعة في غالب الأمر بنظريات المؤامرة التي تغذيها المخاوف من الحكومة الاستبدادية ، 1360 جماعة العام الماضي.
وفي عام 2008، كان هناك أقل من 150 جماعة من هذه الجماعات. وتضاعف الرقم ثلاث مرات عندما تولى الرئيس أوباما منصبه في 2009 وسط أزمة اقتصادية طاحنة.
وبحلول عام2011 ، كان هناك ما يقرب من 1280 جماعة.
ولم يعط "مركز قانون الفقر الجنوبي" ، وهو مركز غير حكومي أي بيانات عن عدد الأعضاء في الجماعات المتطرفة أو عدد الأفراد النشطين في هذه الحركات.
وأرجع المركز العامل الرئيسي وراء ارتفاع عدد هذه الجماعات إلى الخوف بين قطاع من المواطنين من أن أوباما،وهو أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي،قد يكبح الحريات الدستورية،مثل الحق في حمل السلاح،بهدف تحويل الولايات المتحدة إلى نظام شمولي.
وأثيرت نظريات المؤامرة هذه بعد مجزرة مدرسة نيوتاون بولاية كونتيكيت في شهر كانون أول/ديسمبر،ما أدى إلى تحول الرئيس أوباما إلى الحديث بصورة أكبر بشأن إجراءات تنظيم حمل السلاح واقتراح فرض حظر على بعض البنادق العسكرية وخزانات الذخيرة ذات السعة العالية.
وكثير من هذه الجماعات المحافظة ترى التغييرات الاجتماعية ، من بينها حقوق مثليي الجنس ، وتزايد السكان من أصول لاتينية وآسيوية ومقترحات إصلاح نظام الهجرة التي يمكن أن تؤدي إلى منح حق المواطنة للملايين من المقيمين بصورة غير قانونية ، أخطارا تهدد القيم الأمريكية التقليدية.
وفي عام 2008، كان هناك أقل من 150 جماعة من هذه الجماعات. وتضاعف الرقم ثلاث مرات عندما تولى الرئيس أوباما منصبه في 2009 وسط أزمة اقتصادية طاحنة.
وبحلول عام2011 ، كان هناك ما يقرب من 1280 جماعة.
ولم يعط "مركز قانون الفقر الجنوبي" ، وهو مركز غير حكومي أي بيانات عن عدد الأعضاء في الجماعات المتطرفة أو عدد الأفراد النشطين في هذه الحركات.
وأرجع المركز العامل الرئيسي وراء ارتفاع عدد هذه الجماعات إلى الخوف بين قطاع من المواطنين من أن أوباما،وهو أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي،قد يكبح الحريات الدستورية،مثل الحق في حمل السلاح،بهدف تحويل الولايات المتحدة إلى نظام شمولي.
وأثيرت نظريات المؤامرة هذه بعد مجزرة مدرسة نيوتاون بولاية كونتيكيت في شهر كانون أول/ديسمبر،ما أدى إلى تحول الرئيس أوباما إلى الحديث بصورة أكبر بشأن إجراءات تنظيم حمل السلاح واقتراح فرض حظر على بعض البنادق العسكرية وخزانات الذخيرة ذات السعة العالية.
وكثير من هذه الجماعات المحافظة ترى التغييرات الاجتماعية ، من بينها حقوق مثليي الجنس ، وتزايد السكان من أصول لاتينية وآسيوية ومقترحات إصلاح نظام الهجرة التي يمكن أن تؤدي إلى منح حق المواطنة للملايين من المقيمين بصورة غير قانونية ، أخطارا تهدد القيم الأمريكية التقليدية.
