الصفحات
سياسة
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة شينجن واحدة من أبرز إنجازات القارة الأوروبية، حيث تضمن السماح لمواطني الدول الـ26 الأعضاء فيها السفر بحرية بين مختلف دول المنطقة دون الحاجة إلى جوازات سفر أو الخضوع لأي إجراءات تدقيق.
إلا أن عددا من دول المنطقة أعادت فرض قيود على الحدود منذ أيلول/سبتمبر كإجراء طارئ للتعامل مع أكبر أزمة لجوء تشهدها أوروبا منذ عقود، حيث وصل إلى شواطئها أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء خلال العام الماضي. وهو ما يثير مخاوف من احتمال أن تؤدي أزمة الهجرة إلى إفراغ اتفاقية شينجن من مضمونها في النهاية.
وحذرت المفوضية من أن القيود الحدودية المؤقتة، والمفروضة حاليا في النمسا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا والنرويج والسويد، تعيق تحرك الأفراد بحرية وتتسبب في "خسائر اقتصادية كبيرة".
وقدرت المفوضية التكلفة المباشرة الفورية لإعادة الحدود بصورة كاملة بين دول منطقة شينجن بخمسة مليارات يورو (5ر5 مليار دولار) إلى 18 مليار يورو.
وقالت المفوضية، ومقرها بروكسل، إنها على استعداد للسماح بفرض قيود حدودية خلال العام الحالي، إلا أن الخطة التي أعلنتها اليوم تدعو أيضا إلى رفع كافة هذه القيود قبل كانون أول/ديسمبر، حتى تعود منطقة شينجن إلى سابق عهدها بنهاية العام.
وشددت على ضرورة أن يتزامن هذا بتشديد الحماية للحدود الخارجية للمنطقة ووضع نهاية لما تقوم به دول أوروبا الجنوبية من التساهل في تمرير المهاجرين إلى الدول الشمالية الأكثر ثراء بالقارة.
وتتضمن خطة المفوضية تشكيل قوة حرس حدود وسواحل أوروبية جديدة تبدأ عملها الصيف القادم، كما تتضمن تقديم المزيد من الدعم لليونان لتأمين حدودها مع تركيا.
إلا أن عددا من دول المنطقة أعادت فرض قيود على الحدود منذ أيلول/سبتمبر كإجراء طارئ للتعامل مع أكبر أزمة لجوء تشهدها أوروبا منذ عقود، حيث وصل إلى شواطئها أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء خلال العام الماضي. وهو ما يثير مخاوف من احتمال أن تؤدي أزمة الهجرة إلى إفراغ اتفاقية شينجن من مضمونها في النهاية.
وحذرت المفوضية من أن القيود الحدودية المؤقتة، والمفروضة حاليا في النمسا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا والنرويج والسويد، تعيق تحرك الأفراد بحرية وتتسبب في "خسائر اقتصادية كبيرة".
وقدرت المفوضية التكلفة المباشرة الفورية لإعادة الحدود بصورة كاملة بين دول منطقة شينجن بخمسة مليارات يورو (5ر5 مليار دولار) إلى 18 مليار يورو.
وقالت المفوضية، ومقرها بروكسل، إنها على استعداد للسماح بفرض قيود حدودية خلال العام الحالي، إلا أن الخطة التي أعلنتها اليوم تدعو أيضا إلى رفع كافة هذه القيود قبل كانون أول/ديسمبر، حتى تعود منطقة شينجن إلى سابق عهدها بنهاية العام.
وشددت على ضرورة أن يتزامن هذا بتشديد الحماية للحدود الخارجية للمنطقة ووضع نهاية لما تقوم به دول أوروبا الجنوبية من التساهل في تمرير المهاجرين إلى الدول الشمالية الأكثر ثراء بالقارة.
وتتضمن خطة المفوضية تشكيل قوة حرس حدود وسواحل أوروبية جديدة تبدأ عملها الصيف القادم، كما تتضمن تقديم المزيد من الدعم لليونان لتأمين حدودها مع تركيا.
