
وطالبت الدعوى ، التي حملت الرقم 16505 لسنة 65 قضائية ، باستدعاء والتحقيق مع عدد من المسئولين الذين شاركوا في عمليات الخصخصة بينهم نحو 50 وزيرا في حكومات متعاقبة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك .
وضمت قائمة الوزراء الذين طالبت الدعوى بالتحقيق معهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري ، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عمرو موسى الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في عهد مبارك وقبل توليه منصب الأمين العام للجماعة العربية.
شملت الدعوى وزراء ومسئولين آخرين من رموز النظام السابق بينهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني المنحل ، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق .
وقالت الدعوى إن هؤلاء الوزراء كانوا أعضاء فيما يسمى " اللجنة الوزارية للخصخصة " .
وقال مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية المحامي خالد على لوكالة الأنباء الألمانية( د. ب .أ) : " عندما صدرت أحكام عديدة من محكمة القضاء الإداري لتكشف الكثير من الفساد الذي شاب عمليات الخصخصة ، تطرقت هذه الأحكام إلى ضرورة محاكمة المسئولين عن عمليات الخصخصة ، لكن المسئولين لم يتخذوا أي إجراءات ، لذلك أقمنا الدعوى حتى يتم محاكمتهم جنائيا " .
وضمت قائمة الوزراء الذين طالبت الدعوى بالتحقيق معهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري ، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عمرو موسى الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في عهد مبارك وقبل توليه منصب الأمين العام للجماعة العربية.
شملت الدعوى وزراء ومسئولين آخرين من رموز النظام السابق بينهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني المنحل ، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق .
وقالت الدعوى إن هؤلاء الوزراء كانوا أعضاء فيما يسمى " اللجنة الوزارية للخصخصة " .
وقال مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية المحامي خالد على لوكالة الأنباء الألمانية( د. ب .أ) : " عندما صدرت أحكام عديدة من محكمة القضاء الإداري لتكشف الكثير من الفساد الذي شاب عمليات الخصخصة ، تطرقت هذه الأحكام إلى ضرورة محاكمة المسئولين عن عمليات الخصخصة ، لكن المسئولين لم يتخذوا أي إجراءات ، لذلك أقمنا الدعوى حتى يتم محاكمتهم جنائيا " .