تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

طبالون ومكيودون وحائرون

07/11/2025 - ياسين الحاج صالح

"المتلحف بالخارج... عريان"

07/11/2025 - مزوان قبلان

كيف ساعد الهجري و"قسد" سلطة الشرع؟

07/11/2025 - حسين عبد العزيز

” قسد “.. ومتلازمة انتهاء الصلاحيّة

07/11/2025 - رئيس تحرير صحيفة الرأي

مفتاح الشَّرع الذَّهبي

06/11/2025 - د. مهنا بلال الرشيد

هل يعرف السوريون بعضهم بعضا؟

29/10/2025 - فارس الذهبي

كلمة للفائزين بعضوية مجلس الشعب السوري

26/10/2025 - ياسر محمد القادري


دعوى للمطالبة بالتحقيق مع 50 وزيرا مصريا بشأن الخصخصة




القاهرة - أقام المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، والناشط السياسي يحيي الفخراني ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس العسكري المشير حسن طنطاوي ورئيس الوزراء كمال الجنزوري والنائب العام عبد المجيد محمود ، للمطالبة بإلزامهم بانتداب قاضي للتحقيق فيما وصفته الدعوى بـ " وقائع فساد عمليات الخصخصة " التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في أحكام عديدة لها خلال الشهور الماضية .


دعوى للمطالبة بالتحقيق مع 50 وزيرا مصريا بشأن الخصخصة
وطالبت الدعوى ، التي حملت الرقم 16505 لسنة 65 قضائية ، باستدعاء والتحقيق مع عدد من المسئولين الذين شاركوا في عمليات الخصخصة بينهم نحو 50 وزيرا في حكومات متعاقبة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك .

وضمت قائمة الوزراء الذين طالبت الدعوى بالتحقيق معهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري ، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عمرو موسى الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في عهد مبارك وقبل توليه منصب الأمين العام للجماعة العربية.

شملت الدعوى وزراء ومسئولين آخرين من رموز النظام السابق بينهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني المنحل ، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق .
وقالت الدعوى إن هؤلاء الوزراء كانوا أعضاء فيما يسمى " اللجنة الوزارية للخصخصة " .

وقال مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية المحامي خالد على لوكالة الأنباء الألمانية( د. ب .أ) : " عندما صدرت أحكام عديدة من محكمة القضاء الإداري لتكشف الكثير من الفساد الذي شاب عمليات الخصخصة ، تطرقت هذه الأحكام إلى ضرورة محاكمة المسئولين عن عمليات الخصخصة ، لكن المسئولين لم يتخذوا أي إجراءات ، لذلك أقمنا الدعوى حتى يتم محاكمتهم جنائيا " .

د ب ا
الثلاثاء 10 يناير 2012