الصفحات
سياسة
مطالب بحرينية لا تحتمل التأجيل تؤيدها واولها السلطة التنفيذية
وقال الشاب ابراهيم (28 عاما) احد المشاركين الاساسيين في الاحتجاجات لوكالة فرانس برس "انها مجزرة الخميس الدامي التي دفعت قطاعا كبيرا من المحتجين الى تصعيد لهجتهم"، مضيفا "القتل والضحايا الذين سقطوا في تحرك سلمي صدم الجميع".
وقال ابراهيم "كانت المطالب وما تزال اصلاحات سياسية لكن سقوط الضحايا صدم المحتجين وغالبيتهم من الشباب، ودفعهم الى ترديد شعار اسقاط النظام. العنف المفرط لم يكن مبررا بالنسبة لهم".
واضاف "لقد سقط قتيلان في اول يومين للاحتجاج وعندما لجأ الشباب الى الدوار فوجئوا بهجوم الخميس الدامي الذي اوقع اربعة قتلى".
واشار هذا الشاب الذي شارك في الاعتصام منذ اليوم الاول الى ان "الحضور يتزايد في الدوار بالالاف لكن الخطاب على المنصة يميل الى التشدد (...) ناقشنا الامر اكثر من مرة وقلنا يتعين ان يتم ترشيد الخطاب والعودة للمطالب الاساسية وهي الاصلاح السياسي (...) كان رأيي ورأي شبان كثيرين انه لا يتعين ان يصعد رجال الدين على المنصة مع احترامنا للجميع (...) الحماس يأخذهم فيتجهون الى الخطاب الديني (..) هذا ليس مطلوبا، المطلوب خطاب سياسي يركز على المطالب الاساسية وهي الاصلاح السياسي".
وتابع "هناك جهود تبذل وسط المحتجين في الدوار لترشيد الخطاب على المنصة".
ومن جهته، اعتبر النائب عن كتلة الوفاق التي اعلنت انسحابها من مجلس النواب، خليل المرزوق "مع العنف غير المبرر لا تتوقع ان لا يتطرف الشارع في شعاراته".
ولكن المرزوق اضاف "لست مسؤولا عن اطلاق الشعارات في دوار اللؤلؤة ولست معنيا بمصادرة حق اي شخص في التعبير عن رأيه (...) كل ما اراه هو ان على النظام ان يستجيب لحوار حقيقي".
ونأت جمعية الوفاق والجمعيات السياسية المعارضة منذ اليوم الاول للاحتجاجات عن شعارات "اسقاط النظام" مشددة على ان مطلبها الاساسي هو "الملكية الدستورية".
واعادت قوى المعارضة الثلاثاء تأكيد المسافة التي تحتفظ بها بين مطالبها ومطالب المحتجين عبر التأكيد في بيانها الثلاثاء انها تطالب ب"استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني مهمتها تحقيق انفراج سياسي وامني سريع بما يهيء ارضية مناسبة للحوار الوطني".
وجددت المعارضة مطالبتها "بوضع دستور عقدي جديد يصيغه مجلس تاسيسي منتخب يؤسس لمملكة دستورية وحكومة منتخبة (..) واطلاق سراح جميع سجناء الراي والمعتقلين السياسيين والغاء محاكمتهم (..) والشروع فورا بالتحقيق المحايد في اعمال القتل التي وقعت منذ 14 (شباط) فبراير واحالة المسؤولين للمحاكمة".
كما طالبت ب"تحييد اعلام الدولة الرسمي ليقوم بدوره الوطني الجامع والممثل لكل مكونات الشعب وارائه".
ونفت الجمعيات في بيانها ان تكون مطالبها "فئوية او طائفية او ايديولوجية" مع العلم ان الجمعيات اليسارية المشاركة في التحرك تضم مواطنين سنة.
وقال ابراهيم "كانت المطالب وما تزال اصلاحات سياسية لكن سقوط الضحايا صدم المحتجين وغالبيتهم من الشباب، ودفعهم الى ترديد شعار اسقاط النظام. العنف المفرط لم يكن مبررا بالنسبة لهم".
واضاف "لقد سقط قتيلان في اول يومين للاحتجاج وعندما لجأ الشباب الى الدوار فوجئوا بهجوم الخميس الدامي الذي اوقع اربعة قتلى".
واشار هذا الشاب الذي شارك في الاعتصام منذ اليوم الاول الى ان "الحضور يتزايد في الدوار بالالاف لكن الخطاب على المنصة يميل الى التشدد (...) ناقشنا الامر اكثر من مرة وقلنا يتعين ان يتم ترشيد الخطاب والعودة للمطالب الاساسية وهي الاصلاح السياسي (...) كان رأيي ورأي شبان كثيرين انه لا يتعين ان يصعد رجال الدين على المنصة مع احترامنا للجميع (...) الحماس يأخذهم فيتجهون الى الخطاب الديني (..) هذا ليس مطلوبا، المطلوب خطاب سياسي يركز على المطالب الاساسية وهي الاصلاح السياسي".
وتابع "هناك جهود تبذل وسط المحتجين في الدوار لترشيد الخطاب على المنصة".
ومن جهته، اعتبر النائب عن كتلة الوفاق التي اعلنت انسحابها من مجلس النواب، خليل المرزوق "مع العنف غير المبرر لا تتوقع ان لا يتطرف الشارع في شعاراته".
ولكن المرزوق اضاف "لست مسؤولا عن اطلاق الشعارات في دوار اللؤلؤة ولست معنيا بمصادرة حق اي شخص في التعبير عن رأيه (...) كل ما اراه هو ان على النظام ان يستجيب لحوار حقيقي".
ونأت جمعية الوفاق والجمعيات السياسية المعارضة منذ اليوم الاول للاحتجاجات عن شعارات "اسقاط النظام" مشددة على ان مطلبها الاساسي هو "الملكية الدستورية".
واعادت قوى المعارضة الثلاثاء تأكيد المسافة التي تحتفظ بها بين مطالبها ومطالب المحتجين عبر التأكيد في بيانها الثلاثاء انها تطالب ب"استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني مهمتها تحقيق انفراج سياسي وامني سريع بما يهيء ارضية مناسبة للحوار الوطني".
وجددت المعارضة مطالبتها "بوضع دستور عقدي جديد يصيغه مجلس تاسيسي منتخب يؤسس لمملكة دستورية وحكومة منتخبة (..) واطلاق سراح جميع سجناء الراي والمعتقلين السياسيين والغاء محاكمتهم (..) والشروع فورا بالتحقيق المحايد في اعمال القتل التي وقعت منذ 14 (شباط) فبراير واحالة المسؤولين للمحاكمة".
كما طالبت ب"تحييد اعلام الدولة الرسمي ليقوم بدوره الوطني الجامع والممثل لكل مكونات الشعب وارائه".
ونفت الجمعيات في بيانها ان تكون مطالبها "فئوية او طائفية او ايديولوجية" مع العلم ان الجمعيات اليسارية المشاركة في التحرك تضم مواطنين سنة.
