وأضاف "كما سنظل حازمين في الدفاع عن المنظمة، ضد الهجمات المتعمدة التي لا أساس لها على سلامتها ومصداقيتها"، داعيا إلى "وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وشدد على أن "استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص، سواء كان دولة أو جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
كما دان هويسجن بشدة استخدام المواد الكيماوية من قبل سلاح الجو التابع لنظام الأسد، كما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، وطالب بـ"ضرورة وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام تلك الأسلحة".
وشملت الدول السبع، أعضاء حاليين ووافدين بمجلس الأمن، وهي بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وأيرلندا، والنرويج.
بدوره شكك المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا بصحة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، واعتبر أن تقارير المنظمة "غير حيادية وتعتمد على معلومات مضللة، وتسريبات مشبوهة" الغرض منها هو إدانة نظام بشار الأسد، على حد قوله.
و كانت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية قد اتهمت في نيسان الماضي، سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في آذار 2017.


الصفحات
سياسة









