لكن رغم أوجه القصور، قالت اللجنة إنه لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها منع الهجوم على المسجدين يوم 15 مارس 2019.

وقال التقرير، الذي يقع في 800 صفحة: "كان هناك تركيز غير مناسب للموارد" على خطر إرهاب المتطرفين.

وتلقت لجنة التحقيق الملكية تقارير قدمتها منظمات إسلامية متعددة ووصفت فيها كيف تشعر أنها مستهدفة من أجهزة الأمن في حين لا تُؤخذ التهديدات التي تتعرض لها بجدية.

وقال المجلس الإسلامي للمرأة في بيان: "وجدنا أن من المقلق أن يلمس المحققون خللا ممنهجا وتركيزا غير مناسب للموارد باتجاه إرهاب المتشددين، .

وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد