وقد وجد تقرير عن مذبحة مسجدي كرايستشيرش، التي وقعت في نيوزيلندا العام الماضي، أن وكالات الأمن في البلاد كانت تركز بصورة شبه كاملة على تهديد الإرهاب من طرف المتشددين قبل أن يقتل متعصب للجنس الأبيض 51 مسلما في أسوا مذبحة تشهدها البلاد.
وقالت رئيسة الوزراء النيوزلندية في بيان بعد نشر التقرير: "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".
وحُكم على تارانت بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط في أغسطس بسبب الهجوم، الذي أصيب فيه عشرات كذلك.
وانتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة كذلك على تقاعسها عن تحري الفحص اللازم عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت الذي أصدر بيانا عنصريا قبل فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم وتصويره إطلاق النار في بث حي على فيسبوك.
لكن رغم أوجه القصور، قالت اللجنة إنه لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها منع الهجوم على المسجدين يوم 15 مارس 2019.
وقال التقرير، الذي يقع في 800 صفحة: "كان هناك تركيز غير مناسب للموارد" على خطر إرهاب المتطرفين.
وتلقت لجنة التحقيق الملكية تقارير قدمتها منظمات إسلامية متعددة ووصفت فيها كيف تشعر أنها مستهدفة من أجهزة الأمن في حين لا تُؤخذ التهديدات التي تتعرض لها بجدية.
وقال المجلس الإسلامي للمرأة في بيان: "وجدنا أن من المقلق أن يلمس المحققون خللا ممنهجا وتركيزا غير مناسب للموارد باتجاه إرهاب المتشددين، .
وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد