الصفحات
سياسة
الغنوشي : هم تونسيون
عاد المعروفي الجهادي السلفي السابق إلى تونس عام 2013 بعد أن قضى عقوبة بالسجن في بلجيكا مدتها ست سنوات لدوره في عملية اغتيال أحمد شاه مسعود قائد تحالف الشمال الأفغاني قبل يومين من الهجمات الارهابية على برجي منظمة التجارة العالمية في 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وتمثل دور المعروفي الذي خسر جنسيته البلجيكية، وهي الحالة الأولى في بلجيكا منذ الحرب العالمية الثانية، في استصداره لجوازات سفر مزورة لعناصر ارهابية شاركت في عملية الاغتيال.
ويعلق المعروفي في الأشهر الأولى من عودته إلى تونس في وقت كانت تستعد فيه البلاد لأول انتخابات ديمقراطية بعد إصدار دستور جديد عقب الثورة في 2014 "طويت صفحة الماضي. عملت في السابق من أجل الإطاحة بالنظام السياسي في تونس وأعمل اليوم بعد الثورة من أجل بناء الدولة المدنية".
ويضيف المعروفي في فيديو نشر على شبكة الانترنت "أعرف انصار الشريعة لأننا عملنا معا في السابق لكن الآن اخترت طريقا آخر. طريق السلام والمصالحة".
كان المعروفي ينوي تأسيس حزب سياسي قال إنه سيكون أكثر انفتاحا من حزب حركة النهضة الاسلامية؛ الحزب الاسلامي الأكبر في تونس، وجامعا لعدة حساسيات سياسية والترشح للانتخابات التشريعية لعام 2014 لكن لم يحصل ذلك.
بعد ذلك ظهر المعروفي في برنامج حواري ساخر هذا العام ليتحدث عن توبته كما استعرض موهبته في ترديد أغنية راب تؤرخ لماضيه ومواقفه.
لكن لم يكن ذلك كافيا لإقناع الرأي العام في تونس بالصورة الجديدة التي بات عليها المعروفي، وربما عدد آخر من المتشددين المزمع عودتهم إلى تونس بعد سنوات من القتال في الخارج.
ومع ذلك يحسب للمعروفي انه مهد على الفور لظهور نقاش عام إلى العلن طالما ظل حبيس الغرف المغلقة، وهو أمر رسخ قناعة لدى الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني بوجود ترتيبات محتملة لعودة التونسيين الذين قاتلوا في بؤر التوتر خاصة مع التطورات العسكرية التي تشهدها سورية والعراق في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
واضطرت الرئاسة التونسية إلى التوضيح بأن "العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب".
لكنها أشارت أيضا إلى أن السلطات اتخذت "كامل الإجراءات الأمنية والسياسية لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتر، وفق ما نص عليه قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال".
والقانون الصادر في آب/أغسطس 2015 يصنف المجرمين كإرهابيين من استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
ويشمل التصنيف أيضا كل من سافر خارج البلاد بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
وقال خالد عبيد المؤرخ الجامعي والمحلل السياسي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "إن مغادرة التونسيين المتشددين لتونس بأعداد كبيرة نحو بؤر التوتر كان لظروف معينة ارتبطت بحالة الضعف في مؤسسات الدولة في الفترة الاولى بعد أحداث 2011 كما ارتبطت بصعود الإسلاميين إلى السلطة".
ويضيف العبيدي "ليس هناك رغبة جدية في مناقشة هذا الموضوع لأن أحد الأطراف المرتبطة به يوجد في السلطة اليوم".
وتواجه حركة النهضة الاسلامية الشريك في الائتلاف الحكومي اليوم اتهامات بالتغافل أو التواطؤ مع عمليات التجنيد الواسعة للتونسيين التي بدأت في 2011 مع اندلاع الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد ما مهد لسفر عدد كبير من الشباب للقتال في سورية عبر ليبيا وتركيا. لكن الحزب ينفي مسؤوليته في ذلك.
وتدعم الحركة اليوم عبر تصريحات زعيمها راشد الغنوشي بشكل ضمني عودة المقاتلين على أن يتم تجنيد القضاء ومراكز التأهيل والمختصين في التعاطي معهم ومن ثم العمل على إعادة إدماجهم.
ويقول الغنوشي "لا يمكننا أن نفرض على الدول الأخرى (المواطنين) التونسيين. العالم مقسم إلى جنسيات وهؤلاء ينتمون إلى بلدنا".
وأضاف رئيس الحركة "ينبغي أن نتعامل مع الموضوع بجدية ونتحمل مسؤوليتنا. القضاء والشرطة والتربية وعلماء النفس والإعلام كلهم سيتعاملون مع هذا المرض".
وترى عائلات أن أبناءهم المتورطين في جبهات القتال في الخارج قد غرر بهم. وتضغط هذه العائلات عبر منظمات لدفع السلطات إلى استعادتهم واخضاعهم للقضاء في تونس بدل محاكمتهم في الخارج ما يعرضهم للإعدام.
ويعرض طارق المعروفي اليوم خدماته على الدولة التونسية لاستعادة "المغرر" بهم من الشباب "المتهور" كما يصفهم، وإعادتهم إلى حظيرة الوطن والتعايش السلمي.
ويضيف طارق المعروفي ''داعش إفرازات ما يعرف بالفوضى الخلاقة وهو تنظيم صنعته المخابرات الدولية ويستعمل لتمرير سياسات أجنبية''.
وقالت رئيسة جمعية البحث عن المفقودين والإحاطة بالمعتقلين التونسيين بالخارج حليمة عيسى لـ(د. ب. أ) "أنا موجودة في قلب هذا الملف ولنا فيه جرح كبير. لدينا ما يقارب 300 ملف مفقود في العراق من بينهم سجناء وملفات عن الهجرة الى سورية".
وتضيف عيسى وهي من بين الأمهات التي تتطلع لاستعادة ابنها السجين في العراق "من 2011 عاد الى تونس 6 من العراق وهم يزاولون حياتهم بشكل طبيعي. لكن عمليات الترحيل عبر شبكات التجنيد هي التي تعقد الأمور اليوم".
لكن لا تبدو هذه العودة المحتملة أمرا عاديا للرأي العام في تونس الذي يعارض في أغلبه هذه الفرضية، ويعتبر المقاتلين في الخارج صداعا حقيقيا يهدد الديمقراطية الناشئة. وينطلق هذا الرفض من سوابق لعدد كبير من السجناء المتورطين في قضايا ارهابية الذين أفرج عنهم بقانون عفو عام بعد الثورة في 2011 ، لكنهم عادوا بعد فترة إلى الترويج للفكر المتشدد والعمل المسلح ضد الدولة والانخراط في جماعات متشددة خارج البلاد.
ويوضح المحلل خالد عبيد لـ(د. ب. أ) "الذين غادروا الوطن وبايعوا تنظيما آخر يعني أنهم تخلوا عن جنسيتهم ووطنهم، وعودتهم اليوم ستحمل أفكارا وقناعات تتعارض مع الدولة المدنية بجانب أفكار العنف والقتل".
وقال نور الدين المباركي الخبير في الحركات الاسلامية "هناك خوف حقيقي في تونس من عودة المقاتلين والعناصر الارهابية لأن هؤلاء لا ينظر لهم كمواطنين عاديين. "داعش" تسوق لتأسيس إمارات في دول عربية وعودة القاتلين يخدم خططها".
وحذرت من جهتها النقابات الأمنية التونسية في بيان لها من "صوملة" عبر "قانون التوبة". وأشارت إلى أن "القبول بعودة الارهابيين عن طواعية أو إجباريا في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الأزمة الاقليمية سيشكل دعما لتوسع رقعة الارهاب وانتشاره".
كما أوضحت أن "الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية".
وحذرت كذلك من أن عودة الارهابيين ستمنح فرصة لتشكيل خلايا نائمة تضاهي جيشا كاملا يمكن تحريكه في أي لحظة ما يشكل خطرا على الدولة.
وكشف الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر واعرق المنظمات الوطنية في تونس والحائز على نوبل السلام في 2015 ضمن رباعي الحوار الوطني، عن رفضه فكرة "التطبيع مع الارهابيين" باعتماد الحق الدستوري لعودة التونسيين إلى بلادهم مهما كان الظرف.
ويطالب الاتحاد أولا بملاحقة المورطين في شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر "باعتبارها جريمة بحق تونس وبحق شعوب عربية كثيرة تورطت فيها شبكات المتاجرة بالبشر وعصابات السلاح وتجنيد المرتزقة".
وتقدر السلطات عدد التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر بنحو ثلاثة آلاف لكن تقارير دولية تشير إلى أعداد أكبر. وعاد 800 مقاتل بحسب وزارة الداخلية يخضع بعضهم إلى الملاحقة القضائية بينما وضع آخرون تحت المراقبة أو الإقامة الجبرية.
وتمثل دور المعروفي الذي خسر جنسيته البلجيكية، وهي الحالة الأولى في بلجيكا منذ الحرب العالمية الثانية، في استصداره لجوازات سفر مزورة لعناصر ارهابية شاركت في عملية الاغتيال.
ويعلق المعروفي في الأشهر الأولى من عودته إلى تونس في وقت كانت تستعد فيه البلاد لأول انتخابات ديمقراطية بعد إصدار دستور جديد عقب الثورة في 2014 "طويت صفحة الماضي. عملت في السابق من أجل الإطاحة بالنظام السياسي في تونس وأعمل اليوم بعد الثورة من أجل بناء الدولة المدنية".
ويضيف المعروفي في فيديو نشر على شبكة الانترنت "أعرف انصار الشريعة لأننا عملنا معا في السابق لكن الآن اخترت طريقا آخر. طريق السلام والمصالحة".
كان المعروفي ينوي تأسيس حزب سياسي قال إنه سيكون أكثر انفتاحا من حزب حركة النهضة الاسلامية؛ الحزب الاسلامي الأكبر في تونس، وجامعا لعدة حساسيات سياسية والترشح للانتخابات التشريعية لعام 2014 لكن لم يحصل ذلك.
بعد ذلك ظهر المعروفي في برنامج حواري ساخر هذا العام ليتحدث عن توبته كما استعرض موهبته في ترديد أغنية راب تؤرخ لماضيه ومواقفه.
لكن لم يكن ذلك كافيا لإقناع الرأي العام في تونس بالصورة الجديدة التي بات عليها المعروفي، وربما عدد آخر من المتشددين المزمع عودتهم إلى تونس بعد سنوات من القتال في الخارج.
ومع ذلك يحسب للمعروفي انه مهد على الفور لظهور نقاش عام إلى العلن طالما ظل حبيس الغرف المغلقة، وهو أمر رسخ قناعة لدى الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني بوجود ترتيبات محتملة لعودة التونسيين الذين قاتلوا في بؤر التوتر خاصة مع التطورات العسكرية التي تشهدها سورية والعراق في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
واضطرت الرئاسة التونسية إلى التوضيح بأن "العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب".
لكنها أشارت أيضا إلى أن السلطات اتخذت "كامل الإجراءات الأمنية والسياسية لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتر، وفق ما نص عليه قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال".
والقانون الصادر في آب/أغسطس 2015 يصنف المجرمين كإرهابيين من استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
ويشمل التصنيف أيضا كل من سافر خارج البلاد بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
وقال خالد عبيد المؤرخ الجامعي والمحلل السياسي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "إن مغادرة التونسيين المتشددين لتونس بأعداد كبيرة نحو بؤر التوتر كان لظروف معينة ارتبطت بحالة الضعف في مؤسسات الدولة في الفترة الاولى بعد أحداث 2011 كما ارتبطت بصعود الإسلاميين إلى السلطة".
ويضيف العبيدي "ليس هناك رغبة جدية في مناقشة هذا الموضوع لأن أحد الأطراف المرتبطة به يوجد في السلطة اليوم".
وتواجه حركة النهضة الاسلامية الشريك في الائتلاف الحكومي اليوم اتهامات بالتغافل أو التواطؤ مع عمليات التجنيد الواسعة للتونسيين التي بدأت في 2011 مع اندلاع الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد ما مهد لسفر عدد كبير من الشباب للقتال في سورية عبر ليبيا وتركيا. لكن الحزب ينفي مسؤوليته في ذلك.
وتدعم الحركة اليوم عبر تصريحات زعيمها راشد الغنوشي بشكل ضمني عودة المقاتلين على أن يتم تجنيد القضاء ومراكز التأهيل والمختصين في التعاطي معهم ومن ثم العمل على إعادة إدماجهم.
ويقول الغنوشي "لا يمكننا أن نفرض على الدول الأخرى (المواطنين) التونسيين. العالم مقسم إلى جنسيات وهؤلاء ينتمون إلى بلدنا".
وأضاف رئيس الحركة "ينبغي أن نتعامل مع الموضوع بجدية ونتحمل مسؤوليتنا. القضاء والشرطة والتربية وعلماء النفس والإعلام كلهم سيتعاملون مع هذا المرض".
وترى عائلات أن أبناءهم المتورطين في جبهات القتال في الخارج قد غرر بهم. وتضغط هذه العائلات عبر منظمات لدفع السلطات إلى استعادتهم واخضاعهم للقضاء في تونس بدل محاكمتهم في الخارج ما يعرضهم للإعدام.
ويعرض طارق المعروفي اليوم خدماته على الدولة التونسية لاستعادة "المغرر" بهم من الشباب "المتهور" كما يصفهم، وإعادتهم إلى حظيرة الوطن والتعايش السلمي.
ويضيف طارق المعروفي ''داعش إفرازات ما يعرف بالفوضى الخلاقة وهو تنظيم صنعته المخابرات الدولية ويستعمل لتمرير سياسات أجنبية''.
وقالت رئيسة جمعية البحث عن المفقودين والإحاطة بالمعتقلين التونسيين بالخارج حليمة عيسى لـ(د. ب. أ) "أنا موجودة في قلب هذا الملف ولنا فيه جرح كبير. لدينا ما يقارب 300 ملف مفقود في العراق من بينهم سجناء وملفات عن الهجرة الى سورية".
وتضيف عيسى وهي من بين الأمهات التي تتطلع لاستعادة ابنها السجين في العراق "من 2011 عاد الى تونس 6 من العراق وهم يزاولون حياتهم بشكل طبيعي. لكن عمليات الترحيل عبر شبكات التجنيد هي التي تعقد الأمور اليوم".
لكن لا تبدو هذه العودة المحتملة أمرا عاديا للرأي العام في تونس الذي يعارض في أغلبه هذه الفرضية، ويعتبر المقاتلين في الخارج صداعا حقيقيا يهدد الديمقراطية الناشئة. وينطلق هذا الرفض من سوابق لعدد كبير من السجناء المتورطين في قضايا ارهابية الذين أفرج عنهم بقانون عفو عام بعد الثورة في 2011 ، لكنهم عادوا بعد فترة إلى الترويج للفكر المتشدد والعمل المسلح ضد الدولة والانخراط في جماعات متشددة خارج البلاد.
ويوضح المحلل خالد عبيد لـ(د. ب. أ) "الذين غادروا الوطن وبايعوا تنظيما آخر يعني أنهم تخلوا عن جنسيتهم ووطنهم، وعودتهم اليوم ستحمل أفكارا وقناعات تتعارض مع الدولة المدنية بجانب أفكار العنف والقتل".
وقال نور الدين المباركي الخبير في الحركات الاسلامية "هناك خوف حقيقي في تونس من عودة المقاتلين والعناصر الارهابية لأن هؤلاء لا ينظر لهم كمواطنين عاديين. "داعش" تسوق لتأسيس إمارات في دول عربية وعودة القاتلين يخدم خططها".
وحذرت من جهتها النقابات الأمنية التونسية في بيان لها من "صوملة" عبر "قانون التوبة". وأشارت إلى أن "القبول بعودة الارهابيين عن طواعية أو إجباريا في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الأزمة الاقليمية سيشكل دعما لتوسع رقعة الارهاب وانتشاره".
كما أوضحت أن "الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية".
وحذرت كذلك من أن عودة الارهابيين ستمنح فرصة لتشكيل خلايا نائمة تضاهي جيشا كاملا يمكن تحريكه في أي لحظة ما يشكل خطرا على الدولة.
وكشف الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر واعرق المنظمات الوطنية في تونس والحائز على نوبل السلام في 2015 ضمن رباعي الحوار الوطني، عن رفضه فكرة "التطبيع مع الارهابيين" باعتماد الحق الدستوري لعودة التونسيين إلى بلادهم مهما كان الظرف.
ويطالب الاتحاد أولا بملاحقة المورطين في شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر "باعتبارها جريمة بحق تونس وبحق شعوب عربية كثيرة تورطت فيها شبكات المتاجرة بالبشر وعصابات السلاح وتجنيد المرتزقة".
وتقدر السلطات عدد التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر بنحو ثلاثة آلاف لكن تقارير دولية تشير إلى أعداد أكبر. وعاد 800 مقاتل بحسب وزارة الداخلية يخضع بعضهم إلى الملاحقة القضائية بينما وضع آخرون تحت المراقبة أو الإقامة الجبرية.
