روبرتا ميتسولا: قد نلجأ لمحكمة العدل بشأن نفقات الدفاع

وفي رسالة وجهتها إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والتي أعلنت عنها أمس في بداية الجلسة العامة في ستراسبورغ واطلعت عليها مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، حذرت ميتسولا من أنه “إذا اعتمد المجلس هذه اللائحة باستخدام المادة 122 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي كأساس قانوني، فسوف يدرس البرلمان القانون بموجب المادة 155 من نظامه الداخلي (الإجراءات أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي)”.
وأشارت السياسية المالطية، إلى أنه “بحسب رأي قانوني تم التصويت عليه بالإجماع من قبل لجنة التحكيم، فإن المادة 122 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تستبعد البرلمان الأوروبي من العملية التشريعية، لا تشكل أساسًا قانونيًا مناسبًا للوائح المقترحة لآلية (Safe)”.