الصفحات
سياسة
واوضح ان "هذا القرار يهدف الى منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصر حول مصدر هذه الاموال، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين".
وفي مطلع 2011 امرت الحكومة السويسرية بتجميد ارصدة تعود الى الرئيس التونسي السابق وارصدة الرئيس المصري المخلوع بالاضافة الى ارصدة الاشخاص من الحاشية التي كانت تحيط بهذين الشخصين. ويهدف هذا الاجراء على وجه الخصوص الى منع اخفاء هذه الاصول التي يزعم بانه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية .
في الحالة التونسية تم تجميد حوالى 60 مليون فرنك سويسري (49 مليون يورو. وهذا الرقم يرتفع الى 700 مليون فرنك فرنسي (572 مليون يورو) بالنسبة للحالة المصرية.
وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت سويسرا بشكل وثيق مع السلطات التونسية والمصرية من اجل تحديد اصل هذه الاموال المجمدة.
وتعتقد بيرن انها تحرز "تقدما كبيرا" في هذا الصدد، ولكن مع ذلك فأنها ترى ان التقدم الذي تم احرازه في التحقيقات لا يسمح حتى الان بالقول ان عمليات التجميد هذه حققت اهدافها.
وفي مطلع 2011 امرت الحكومة السويسرية بتجميد ارصدة تعود الى الرئيس التونسي السابق وارصدة الرئيس المصري المخلوع بالاضافة الى ارصدة الاشخاص من الحاشية التي كانت تحيط بهذين الشخصين. ويهدف هذا الاجراء على وجه الخصوص الى منع اخفاء هذه الاصول التي يزعم بانه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية .
في الحالة التونسية تم تجميد حوالى 60 مليون فرنك سويسري (49 مليون يورو. وهذا الرقم يرتفع الى 700 مليون فرنك فرنسي (572 مليون يورو) بالنسبة للحالة المصرية.
وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت سويسرا بشكل وثيق مع السلطات التونسية والمصرية من اجل تحديد اصل هذه الاموال المجمدة.
وتعتقد بيرن انها تحرز "تقدما كبيرا" في هذا الصدد، ولكن مع ذلك فأنها ترى ان التقدم الذي تم احرازه في التحقيقات لا يسمح حتى الان بالقول ان عمليات التجميد هذه حققت اهدافها.
