عباس يدعو الى انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يناير و حماس تعتبر الدعوة غير دستورية

واصدر عباس في رام الله مرسوما دعا فيه "الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 كانون الثاني (يناير) 2010". واضاف عباس في المرسوم ان "على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره". ويحمل المرسوم تاريخ 24 تشرين الاول/اكتوبر، اي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم غد السبت.

ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني/يناير 2006 والذي فازت حركة حماس باغلبية مقاعده بعد ان كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس. وبعد فشل الفصيليين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في منتصف حزيران/يونيو 2007. وسارعت حماس برفض مرسوم عباس.

وقال المتحدث باسمها فوزي برهوم لفرانس برس" هذه خطوة غير شرعية و غير دستورية لان ابو مازن انتهت ولايته ولا يحق له ان يصدر اي مراسيم بهذه الخصوص".
واضاف برهوم "هذه ضربة قاسمة للجهود المصرية ومحاولة متعمدة من ابو مازن لتكريس الانقسام حتى يستفرد بالساحة الفلسطينية و بالقضايا الرئيسية لشعبنا استجابة للاملاءات الامريكية و الاسرائيلية".

وكان من المقرر التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في 26 من الشهر الحالي برعاية مصرية في القاهرة لكن الحركة الاسلامية طلبت تاجيل جلسة الحوار بعد موافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من مناقشات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بداية الشهر.

ويقضي مشروع المصالحة المصري بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة ستة اشهر الى حزيران/يونيو المقبل ويعني اجراء الانتخابات في موعدها مطلع العام اسقاط خيار المصالحة.
وكان عباس اكد الثلاثاء في القاهرة انه سيصدر مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في كانون الثاني/يناير، دون ان يغلق باب المصالحة مع حماس.

وقال عباس للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك "اننا مجبرون طبقا للنظام الاساسي الفلسطيني على اصدار مرسوم رئاسي قبل 25 تشرين الاول/اكتوبر الجاري لتحديد موعد الانتخابات وهو ما نعتزم عمله بالفعل بحيث يتم إجراء الانتخابات قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير القادم".

وتابع عباس "اذا تم الاتفاق على المصالحة وانهاء الانقسام فاننا سنصدر مرسوما اخر باجراء الانتخابات في 28 حزيران/يونيو المقبل حسب الاقتراح المصري بارجاء موعد الانتخابات ستة اشهر".

وينص القانون الاساسي، وهو دستور السلطة الفلسطينية، وقانون الانتخابات، على اجرائها كل اربعة اعوام، اي ان الانتخابات القادمة يجب ان تنظم في تاريخ اقصاه الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2010 مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي الذي تسيطر عليه حماس.
وتنتهي ايضا في كانون الثاني/يناير ولاية الرئيس عباس بعد ان قامت السلطة بتمديدها من اربعة اعوام الى خمسة، بالرغم من معارضة حماس، لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان وذلك استنادا الى بند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في ان واحد.

وفي حال لم يصدر عباس هذا المرسوم قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي فان فراغا دستوريا سينشأ في الاراضي الفلسطينية مباشرة بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي ومعها ولايته، اذ ان النظام الاساسي ينص على تحديد موعد الانتخابات قبل ثلاثة اشهر من انتهاء ولاية المجلس التشريعي.

و قد اعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتنظيم انتخابات في كانون الثاني/يناير 2010 "غير شرعية وغير دستورية"، بلسان المتحدث باسمها.
وقال فوزي برهوم هذه خطوة غير شرعية و غير دستورية لان ابو مازن انتهت ولايته ولا يحق له ان يصدر اي مراسيم بهذه الخصوص".

واضاف برهوم "هذه ضربة قاسمة للجهود المصرية ومحاولة متعمدة من ابو مازن لتكريس الانقسام حتى يستفرد بالساحة الفلسطينية و بالقضايا الرئيسية لشعبنا استجابة للاملاءات الامريكية و الاسرائيلية".