عدم الحد من تجارة الأسلحة التقليدية يتسبب في مقتل اكثر من مليوني إنسان في ثلاثة أعوام

وقالت منظمة اوكسفام الانسانية التي تنشر الاربعاء تقريرا بعنوان "داينغ فور اكشن" ان "المحادثات لوضع معاهدة دولية فعالة حول تجارة الاسلحة التقليدية تتقدم ببطء بسبب المصالح الشخصية وتكتيكات المماطلة التي يلجأ اليها عدد من كبار تجار الاسلحة".
وبحسب التقرير الذي وضع بالتعاون مع 11 جهة منظمة للحملة الدولية "مراقبة الاسلحة"، قتل 2,1 مليون شخص واصيب عشرات الملايين او هجروا منذ كانون الاول/ديسمبر 2006 عندما اقرت الاسرة الدولية ب"ضرورة وضع ضوابط لتجارة الاسلحة".

ووجهت مجموعة المنظمات "نداء عاجلا" للتوصل سريعا الى اتفاق قبل اجتماع اطلاق المفاوضات الرسمية لمعاهدة تنظيم الاتجار بالاسلحة الذي ينظم الشهر الحالي في الامم المتحدة.
وقال بيان المنظمة "لم يعد العالم يستطيع الانتظار لفترة اطول ويجب ابرام المعاهدة قبل نهاية 2012 على ابعد تقدير" داعيا الى نص "متين" للحد من تدفق الاسلحة والذخائر و"منع بيع اسلحة تسبب انتشار الفقر والنزاعات والاجرام وانتهاكات حقوق الانسان".

وقال التقرير ان معظم ضحايا النزاعات المسلحة ويقدر عددهم ب2,1 مليون، من المدنيين قتلوا خصوصا في افغانستان والصومال والسودان وسريلانكا.
واضافت مجموعة المنظمات ان "الحرب الاكثر دموية في العالم هذه السنة في جمهورية الكونغو الديموقراطية تفاقمت ما ادى الى سقوط مزيد من الضحايا".
ويحصد الاجرام اليوم عددا اكبر من الضحايا وكانت اميركا اللاتينية وافريقيا جنوب الصحراء الاكثر تضررا نتيجة ذلك.
وقال البيان ان "العنف المسلح يحصد يوميا الفي قتيل".

وذكر جريمي هوبز مدير عام اوكسفام "علينا تغيير النظام الحالي الذي لا تفرض فيه اي ضوابط عالمية فعالة حول تجارة الاسلحة ويستطيع تجار الاسلحة من خلاله ارسال اسلحة بسهولة الى المناطق التي تشهد اسوأ النزاعات في العالم".