الصفحات
سياسة
وقال في تصريحات خلال مؤتمر نظمه مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة تحت عنوان "فلسطين والعدالة المنتظرة، المحكمة الجنائية الدولية"، إن "السلطة الفلسطينية لم تنضم للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقام بل من أجل تحقيق العدالة وعدم تكرار الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني"، وأضاف أن "السلطة الفلسطينية انضمت لـ29 اتفاقية من أصل523 منظمة وميثاق واتفاقية"، مشيرا إلى أن "علينا انهاء معاناة أبناء شعبنا البالغ عددهم11 مليون نسمة مشتتين في خمس قارات في العالم"، حسب ذكره
من جهته قال القيادي في حركة (حماس) خليل الحيّة، إن "المعركة القانونية الناشئة عن انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ستكون طويلة الأمد، وهي وسيلة هامة على طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين"، وأضاف "نحن أمام اشتباك جديد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نخسر المعركة القانونية"، لافتا إلى أن "حركة حماس بادرت الى الترحيب بالانضمام للمحكمة وهي مشاركة في اللجنة الوطنية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية"، مبينا أن "هذه المعركة لا تتطلب أنصاف المهنية والحرفية، بل تحتاج إعداد ومهنية عالية"، وشددا على "استعداد حركة حماس لتحمل تداعيات الانضمام للمحكمة"، وفق قوله
بدوره، أبدى القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش تحفظ حركته على التوقيع على اتفاق روما، "لأن المحكمة مسيسة، وأن العدالة تفرض فقط على الضعفاء، وأنه لم يحاكم الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان"، وقال "المحكمة غير مستقلة وهي انعكاس لموازين القوى الدولية، وقال بأنهم يأملون بأن يكونوا على خطأ وأن يحاكم قادة الاحتلال"، ومع ذلك فقد استدرك أن "الجهاد لن تقف في وجه الانضمام للمحكمة، ولكن يجب عدم الإفراط في الأمل"، متسائلا حول "وجود إمكانية واقعية لمحاكمة الاحتلال الذي يواصل ارتكاب جرائم الحرب منذ عشرات السنين ورغم صدور عشرات القرارات الدولية إلا أنها لم تطبق، فالقوى الكبرى هي من شكلت المحكمة بما ينسجم مع مصالحها، والتجارب السابقة لم تأت بنتائج ايجابية كي نتفاءل بالمحكمة"، على حد تعبيره
وكان مدير مركز الميزان، عصام يونس، اشاد بقرار الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ومن ثم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المحكمة، مشيرا إلى أنه "ليس قرار جيداً وحسب، بل وشجاعا، ويأتي في ظل واقع شديد الخطورة"، واوصى المؤتمر بـ"الاصرار على المضي قدماً في اكمال ملف التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد على التعامل بمهنية عالية مع الملفات التي سيتوجه بها الفلسطينيون إلى المحكمة"، وكذلك "ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود الفلسطينية من أجل التوجه للمحكمة الجنائية والاستعانة بكل الخبرات الفلسطينية لا سيما خبرات مؤسسات حقوق الانسان. وحشد كل الطاقات الوطنية والمؤسساتية والشعبية لدعم هذا التوجه"، حسب وصفه
كما اوصى يونس بـ"الاستعانة بطواقم وخبراء دوليين في القانون الدولي، والعمل علي الاستفادة من خبرات أصدقاء القضية الفلسطينية في العالم أجمع"، فضلا عن "تشكيل لجنة تحقيق محلية للبحث في كل الادعاءات بارتكاب المقاومة الفلسطينية لانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لتحقيق العدالة وتجنب أن يكون الضحايا موضع إدانة"، على حد تعبيره
من جهته قال القيادي في حركة (حماس) خليل الحيّة، إن "المعركة القانونية الناشئة عن انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ستكون طويلة الأمد، وهي وسيلة هامة على طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين"، وأضاف "نحن أمام اشتباك جديد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نخسر المعركة القانونية"، لافتا إلى أن "حركة حماس بادرت الى الترحيب بالانضمام للمحكمة وهي مشاركة في اللجنة الوطنية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية"، مبينا أن "هذه المعركة لا تتطلب أنصاف المهنية والحرفية، بل تحتاج إعداد ومهنية عالية"، وشددا على "استعداد حركة حماس لتحمل تداعيات الانضمام للمحكمة"، وفق قوله
بدوره، أبدى القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش تحفظ حركته على التوقيع على اتفاق روما، "لأن المحكمة مسيسة، وأن العدالة تفرض فقط على الضعفاء، وأنه لم يحاكم الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان"، وقال "المحكمة غير مستقلة وهي انعكاس لموازين القوى الدولية، وقال بأنهم يأملون بأن يكونوا على خطأ وأن يحاكم قادة الاحتلال"، ومع ذلك فقد استدرك أن "الجهاد لن تقف في وجه الانضمام للمحكمة، ولكن يجب عدم الإفراط في الأمل"، متسائلا حول "وجود إمكانية واقعية لمحاكمة الاحتلال الذي يواصل ارتكاب جرائم الحرب منذ عشرات السنين ورغم صدور عشرات القرارات الدولية إلا أنها لم تطبق، فالقوى الكبرى هي من شكلت المحكمة بما ينسجم مع مصالحها، والتجارب السابقة لم تأت بنتائج ايجابية كي نتفاءل بالمحكمة"، على حد تعبيره
وكان مدير مركز الميزان، عصام يونس، اشاد بقرار الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ومن ثم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المحكمة، مشيرا إلى أنه "ليس قرار جيداً وحسب، بل وشجاعا، ويأتي في ظل واقع شديد الخطورة"، واوصى المؤتمر بـ"الاصرار على المضي قدماً في اكمال ملف التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد على التعامل بمهنية عالية مع الملفات التي سيتوجه بها الفلسطينيون إلى المحكمة"، وكذلك "ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود الفلسطينية من أجل التوجه للمحكمة الجنائية والاستعانة بكل الخبرات الفلسطينية لا سيما خبرات مؤسسات حقوق الانسان. وحشد كل الطاقات الوطنية والمؤسساتية والشعبية لدعم هذا التوجه"، حسب وصفه
كما اوصى يونس بـ"الاستعانة بطواقم وخبراء دوليين في القانون الدولي، والعمل علي الاستفادة من خبرات أصدقاء القضية الفلسطينية في العالم أجمع"، فضلا عن "تشكيل لجنة تحقيق محلية للبحث في كل الادعاءات بارتكاب المقاومة الفلسطينية لانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لتحقيق العدالة وتجنب أن يكون الضحايا موضع إدانة"، على حد تعبيره
