تعيش سورية مرحلة انتقال سياسي بعد أن طوت صفحة نظام الاستبداد الأسدي في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وشرعت في تأسيس نظام رئاسي جديد يعمل في إدارة عملية انتقالية، يُفترض أن تنتهي بوضع دستور تجرى وفقه
بينما تمشي «الأمانة العامة للشؤون السياسية » نحو إتمام عام على تأسيسها رسمياً، صار من المألوف النظر إليها بوصفها البديل الحالي عن «حزب البعث». ليس فقط لأنها شغلت مقراته نفسها، بما فيها مبنى «القيادة
اندلعت عام 1934م مظاهرات في دمشق والمدن السورية احتجاجاً مشروع معاهدة مع الفرنسيين لا تلبي الطموحات الوطنية للسوريين طرحه الوزير شاكر نعمة الشعباني على مجلس النواب. تصاعدت حدة المظاهرات
على عكس نسخة عام 2025 من مؤتمر ميونخ المخصص للأمن، والتي اكتفت فيها الجهة المنظمة بدعوة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ليمثل سوريا، شهدت نسخة 2026 حضور وفد عن قيادة سوريا الديمقراطية (قسد)، وأتاح
بين اعتقال المرحبين واستمرار القمع… الأغلبية العربية تواجه ازدواجية القوانين والميليشيات ما جرى في الحسكة ليس سوء فهم، ولا زلّة خطاب، ولا “حساسية مرحلة”، بل هو مشهد كامل الأركان لانقلاب المعايير، حيث
في كل محاولةٍ جادة لفهم ظاهرة اجتماعية-سياسية، يقف الباحث أمام مرآة مزدوجة: مرآة عقله النقدي، ومرآة رغبته الإنسانية المجبولة بالأماني والمخاوف. هنا، تكمن الإشكالية القديمة-الجديدة: كيف ينفكُّ الباحث
يجري بهدوء ودون إعلان تنفيذ أكثر البنود حساسية في الاتفاق بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وهو إخراج المقاتلين والقادة الأجانب من "حزب العمال الكردستاني" والمطلوبين لدى السلطات
ربما كان مشهد فتح السجون على مصراعيها في سوريا لحظة التحرير نقطة التحول الكبرى في ملف حقوق الإنسان في سوريا الجديدة، والذي يشهد تغييرا كبيرا في خطاب المنظمات الإنسانية بعد أن فتحت دمشق أمامها الأبواب