الصفحات
سياسة
وفي مقال نشرته صحيفتا وول ستريت جرنال ولوموند حث فابيوس مجلس الامن على تبني مشروع قرار فرنسي ينص قال انه يستجيب الى "ضرورة اخلاقية وسياسية لمكافحة الافلات من العقاب".
لكن روسيا اعلنت انها ستستخدم حقها في النقض (الفيتو). ووصف سفيرها في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الاربعاء مشروع القرار بانه "عملية دعائية".
وقد عرقلت موسكو حليفة النظام السوري ثلاث مشاريع قرارات غربية منذ بداية النزاع في سوريا.
وقال فابيوس ان "القرار يركز على القانون وليس سياسيا البتة" مذكرا بانه يستهدف "كل الجرائم المرتكبة في سوريا مهما كان مرتكبوها" سواء كانت القوات النظامية او المعارضة.
واضاف "انه بالتالي نص من شانه ان يوحد. وعندما سيطرح مشروع القرار على التصويت سيكون السؤال الذي سيطرح على الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن بسيطا كالتالي: هل انا مع ام ضد عدالة مكلفة معاقبة الذين في الازمة السورية يتحملون مسؤولية جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب؟".
وتابع انه "امام هذا السؤال يجب على كل واحد ان يتخذ مسؤولياته ويتحملها امام التاريخ والاسرة الدولية".
وبما ان سوريا لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون على مجلس الامن ان يقرر احالتها على المحكمة لما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على اراضيها.
ويندد مشروع القرار الذي بادرت به فرنسا بالتجاوزات التي ترتكبها السلطات و"المليشيات الموالية لها" وكذلك التي ترتكبها "المجموعات المسلحة غير الحكومية" التي تقاتل النظام.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن سقوط اكثر من 162 الف قتيل في سوريا منذ بداية النزاع في اذار/مارس 2011.
لكن روسيا اعلنت انها ستستخدم حقها في النقض (الفيتو). ووصف سفيرها في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الاربعاء مشروع القرار بانه "عملية دعائية".
وقد عرقلت موسكو حليفة النظام السوري ثلاث مشاريع قرارات غربية منذ بداية النزاع في سوريا.
وقال فابيوس ان "القرار يركز على القانون وليس سياسيا البتة" مذكرا بانه يستهدف "كل الجرائم المرتكبة في سوريا مهما كان مرتكبوها" سواء كانت القوات النظامية او المعارضة.
واضاف "انه بالتالي نص من شانه ان يوحد. وعندما سيطرح مشروع القرار على التصويت سيكون السؤال الذي سيطرح على الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن بسيطا كالتالي: هل انا مع ام ضد عدالة مكلفة معاقبة الذين في الازمة السورية يتحملون مسؤولية جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب؟".
وتابع انه "امام هذا السؤال يجب على كل واحد ان يتخذ مسؤولياته ويتحملها امام التاريخ والاسرة الدولية".
وبما ان سوريا لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون على مجلس الامن ان يقرر احالتها على المحكمة لما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على اراضيها.
ويندد مشروع القرار الذي بادرت به فرنسا بالتجاوزات التي ترتكبها السلطات و"المليشيات الموالية لها" وكذلك التي ترتكبها "المجموعات المسلحة غير الحكومية" التي تقاتل النظام.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن سقوط اكثر من 162 الف قتيل في سوريا منذ بداية النزاع في اذار/مارس 2011.
