الان جوبيه
واضاف الوزير في تصريح لاذاعة فرانس انتر ان "ذلك يمكن أن يجري وفق سيناريوهين: الاول ان يتوصل المجتمع الدولي والامم المتحدة والجامعة العربية الى الحصول على موافقة النظام على اقامة تلك الممرات الانسانية، وقد حصل هذا في اماكن اخرى".
وتابع "اذا لم يحصل ذلك فيجب النظر في حلول اخرى. من الممكن توفير حماية (عسكرية) للقوافل الانسانية. لكننا لم نصل الى هذا الحد".
وقد رفضت دمشق اقتراحا طرحته الجامعة العربية مؤخرا بارسال بعثة من 500 مراقب الى سوريا من منظمات حقوق الانسان ووسائل الاعلام والمراقبين العسكريين لضمان حماية المدنيين في المناطق التي تشهد اعمال عنف.
وساق جوبيه ليبيا مثالا، حيث سمح اقامة "ممرات" "لمنظمات انسانية مثل الصليب الاحمر بايصال ادوية".
وفي ليبيا لم يسهل نظام القذافي ايصال تلك المساعدة الانسانية وفي مدينة مصراته واجه الغربيون صعوبات جمة في ارسال ادوية الى السكان ولم تتمكن من ذلك الا بفضل الحظر الجوي والبحري فضلا عن انتشار قوات خاصة على الارض.
واكد جوبيه الخميس ان الاسرة الدولية ترفض اي "خيار عسكري" في ما يتعلق بسوريا.
وقال "بالنسبة لنا، لا يمكن ان نتدخل، حتى لغرض انساني، من دون تفويض دولي بطبيعة الحال"، مشيرا ضمنا الى موافقة مجلس الامن الدولي.
وفي ذلك المجلس يواجه الغربيون وفي مقدمتهم فرنسا، معارضة روسيا والصين وعدة دول ناشئة ترفض اي ادانة لقمع المتظاهرين في سوريا، وانتقد هذان البلدان تجاوز نطاق الحظر الجوي الذي صادقا عليه في ليبيا وشمل عمليات قصف بذريعة حماية المدنيين.
ويرى جوبيه انه ليس بالضرورة ان يتولى عسكريون حماية الممر الانساني، "فلنفترض سيناريو تدعو فيه الجامعة العربية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي النظام السوري الى السماح لمنظمات غير حكومية مثلا اللجنة الدولية للصليب الاحمر او غيرها بارسال قوافل انسانية الى المدن التي تشهد فاجعة مثل مدينة حمص".
وتابع "هذا الطرح ليس عبثيا، ولان ذلك ليس عبثا، لا أيأس من ان يقبل النظام السوري بفتح ممرات انسانية تحت حماية مراقبين دوليين غير مسلحين في الاراضي السورية"، مؤكدا انه متفائل.
واعلنت الامم المتحدة ان اكثر من 3500 شخص قتلوا وان الالاف جرحوا كما اعتقل الالاف غيرهم منذ اندلاع حركة الاحتجاج في اذار/مارس الماضي في سوريا.
وتابع "اذا لم يحصل ذلك فيجب النظر في حلول اخرى. من الممكن توفير حماية (عسكرية) للقوافل الانسانية. لكننا لم نصل الى هذا الحد".
وقد رفضت دمشق اقتراحا طرحته الجامعة العربية مؤخرا بارسال بعثة من 500 مراقب الى سوريا من منظمات حقوق الانسان ووسائل الاعلام والمراقبين العسكريين لضمان حماية المدنيين في المناطق التي تشهد اعمال عنف.
وساق جوبيه ليبيا مثالا، حيث سمح اقامة "ممرات" "لمنظمات انسانية مثل الصليب الاحمر بايصال ادوية".
وفي ليبيا لم يسهل نظام القذافي ايصال تلك المساعدة الانسانية وفي مدينة مصراته واجه الغربيون صعوبات جمة في ارسال ادوية الى السكان ولم تتمكن من ذلك الا بفضل الحظر الجوي والبحري فضلا عن انتشار قوات خاصة على الارض.
واكد جوبيه الخميس ان الاسرة الدولية ترفض اي "خيار عسكري" في ما يتعلق بسوريا.
وقال "بالنسبة لنا، لا يمكن ان نتدخل، حتى لغرض انساني، من دون تفويض دولي بطبيعة الحال"، مشيرا ضمنا الى موافقة مجلس الامن الدولي.
وفي ذلك المجلس يواجه الغربيون وفي مقدمتهم فرنسا، معارضة روسيا والصين وعدة دول ناشئة ترفض اي ادانة لقمع المتظاهرين في سوريا، وانتقد هذان البلدان تجاوز نطاق الحظر الجوي الذي صادقا عليه في ليبيا وشمل عمليات قصف بذريعة حماية المدنيين.
ويرى جوبيه انه ليس بالضرورة ان يتولى عسكريون حماية الممر الانساني، "فلنفترض سيناريو تدعو فيه الجامعة العربية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي النظام السوري الى السماح لمنظمات غير حكومية مثلا اللجنة الدولية للصليب الاحمر او غيرها بارسال قوافل انسانية الى المدن التي تشهد فاجعة مثل مدينة حمص".
وتابع "هذا الطرح ليس عبثيا، ولان ذلك ليس عبثا، لا أيأس من ان يقبل النظام السوري بفتح ممرات انسانية تحت حماية مراقبين دوليين غير مسلحين في الاراضي السورية"، مؤكدا انه متفائل.
واعلنت الامم المتحدة ان اكثر من 3500 شخص قتلوا وان الالاف جرحوا كما اعتقل الالاف غيرهم منذ اندلاع حركة الاحتجاج في اذار/مارس الماضي في سوريا.


الصفحات
سياسة








