وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي قرر سابقا، إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ الإشرافَ على الوزارة بالنيابة.
وجاء قرار المحكمة اليوم في أعقاب التحقيقات القضائية والإدارية بشأن شحنة نفايات إيطالية موردة من قبل شركة تونسية متخصصة في تدوير النفايات عبر ميناء سوسة ثبت احتواؤها على مواد مضرة بالبيئة والصحة العامة.
وتشمل الشحنة 282 حاوية ترابط أغلبها في الميناء حتى اليوم.
وكشفت التحقيقات أن:
"محتوى الشحنات وأغلبها نفايات منزلية، لا يتطابق مع ما تم التصريح به مسبقا من قبل الشركة كونها نفايات بلاستيكية".
وقال جابر أن:
"المسؤولين ثبت تورطهم في الخروقات القانونية، التي جرى لفت الانتباه إليها لأول مرة عبر تحقيق استقصائي في قناة الحوار التونسي الخاصة في الثاني من نوفمبر/ تشرين ثان الماضي".
وقال الناطق الرسمي للجمارك التونسية العميد هيثم زناد في وقت سابق:
"يمنع منعا باتا تصدير مثل هذه النفايات وفق اتفاقيتي بازل وباماكو اللتين تحظران استيراد أي نوع من النفايات التي تمثل خطر على الصحة والبيئة".واوضح زناد إن: "السلطات تعمل على إعادة تصدير النفايات القادمة من إيطاليا بطرق ديبلوماسية وإدارية إلى مصدرها".