وحسب الموقع الاخباري للكرسي الرسولي، قال البابا “يصادف غداً الذكرى السنوية الثانية للانفجار في مرفأ بيروت. أوجه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز وأدعو الله أن يعزي الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدًا”.
وتابع بالقول “آمل أن يواصل لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، السير على طريق ‘الولادة الجديدة’، والبقاء وفياً لدعوته في أن يكون أرض سلام وتعددية، حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوّة”.
وقبل ايام من الذكرى الثانية انهار جزء متصدع من إهراءات مرفأ بيروت بعد تكرر اندلاع النيران فيه، قبل أيام من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع. واتخذت الحكومة في نيسان/أبريل قرارا بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علقت تطبيقه بعد اعتراضات قدمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويلها إلى معلم شاهد على الانفجار.
ونتج الانفجار، وفق السلطات، من تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلقة منذ أشهر أي تقدم، في ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يرفعها تباعا عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.
وتابع بالقول “آمل أن يواصل لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، السير على طريق ‘الولادة الجديدة’، والبقاء وفياً لدعوته في أن يكون أرض سلام وتعددية، حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوّة”.
وقبل ايام من الذكرى الثانية انهار جزء متصدع من إهراءات مرفأ بيروت بعد تكرر اندلاع النيران فيه، قبل أيام من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع. واتخذت الحكومة في نيسان/أبريل قرارا بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علقت تطبيقه بعد اعتراضات قدمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويلها إلى معلم شاهد على الانفجار.
ونتج الانفجار، وفق السلطات، من تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلقة منذ أشهر أي تقدم، في ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يرفعها تباعا عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.