الصفحات
سياسة
العقيد شعيب ولطاش قاتل علي التونسي الرجل الاول في الامن الجزائري
وكان قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي، عبد الحميد بورزق قد تنقل، الأربعاء الماضي، إلى مستشفى مايو حيث يعالج قاتل العقيد علي تونسي، ليبدأ التحقيق معه حول ظروف الاغتيال الذي وقع بمكتب المدير العام للأمن الوطني، الخميس 25 فبراير - شباط 2010 ونقلت المصادر عن ولطاش قوله للقاضي إنه غير مستعد للتعاطي معه في الموضوع دون حضور محاميه. وظهر مدير وحدة الهليكوبتر بالأمن الوطني في كامل وعيه، حسب نفس المصادر التي أكدت أن حالته الصحية تتحسن باستمرار حسب ما تداولته الصحافة الوطنية عن مصادر وصفتها بالمقربة.
وبعد الاستماع القاضي لرد ولطاش، وجه له تهمة ''القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد''، وهو في الجناح المخصص للمرضى المحبوسين داخل مستشفى مايو. وتم نقل ولطاش في نفس اليوم إلى المؤسسة العقابية سركاجي، حيث تم تقييد اسمه في سجل السجن، وأعيد بعدها إلى المستشفى ليكمل علاجه. وهو إجراء قانوني طبق على ولطاش على سبيل الخضوع لتنفيذ أمر إيداع الحبس المؤقت. ويعتبر المريض حاليا، في نظر القانون، محبوسا على ذمة التحقيق القضائي، وسيدخل السجن بعد شفائه وسينتظر إحالة ملفه على محكمة الجنايات.
وأفادت نفس المصادر أن محمد قصّار، وكيل الجمهورية بنفس المحكمة، استمع إلى 10 من إطارات مديرية الأمن الوطني، الأسبوع الماضي، على رأسهم الأشخاص الذين جرحوا خلال محاولتهم توقيف ولطاش عندما خرج من مكتب تونسي وهو في قمة الغضب بعد اغتياله. ومن بين هؤلاء مدير أمن ولاية الجزائر عبد المؤمن عبد ربه.
وأحال وكيل الجمهورية، الذي يمثل النيابة العامة، الملف على قاضي التحقيق الذي سيستمع، اليوم بمكتبه، إلى مجموعة أخرى من كوادر الأمن بالمديرية العامة وبوحدة الطائرات العمودية التي كان ولطاش يشرف عليها حسب جريدة الحبر. ويبلغ عدد الشهود الذين قدّر القاضي الاستماع إليهم في مرحلة أولى 30 شخصا، كلهم إطارات بالأمن. ولا تستبعد المصادر استدعاء أشخاص من خارج القطاع أثناء سير التحقيق. وإذا كان القاضي المحقق يتمتع بهامش واسع لممارسة صلاحياته القانونية، وهذا ما ينبغي أن يكون، فإن وزير الداخلية، يزيد زرهوني، معني بالتحقيق في القضية بسبب تصريحاته التي جاء فيها أن دوافع الاغتيال ''مسألة شخصية'' بين الرجلين. إذ يفترض أن يحيط القاضي بتفاصيل ما كان شخصيا بين تونسي وولطاش. وسيسعى عبد الحميد بورزق، من خلال الإصغاء إلى الشهود الـ30، إلى الإطلاع على جزئيات العلاقة في شقيها المهني والشخصي التي جمعت تونسي بولطاش، ولكن خاصة معرفة الدوافع التي أدت إلى اغتيال رجل الأمن الأول في الجزائر في عقر داره.
وبعد الاستماع القاضي لرد ولطاش، وجه له تهمة ''القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد''، وهو في الجناح المخصص للمرضى المحبوسين داخل مستشفى مايو. وتم نقل ولطاش في نفس اليوم إلى المؤسسة العقابية سركاجي، حيث تم تقييد اسمه في سجل السجن، وأعيد بعدها إلى المستشفى ليكمل علاجه. وهو إجراء قانوني طبق على ولطاش على سبيل الخضوع لتنفيذ أمر إيداع الحبس المؤقت. ويعتبر المريض حاليا، في نظر القانون، محبوسا على ذمة التحقيق القضائي، وسيدخل السجن بعد شفائه وسينتظر إحالة ملفه على محكمة الجنايات.
وأفادت نفس المصادر أن محمد قصّار، وكيل الجمهورية بنفس المحكمة، استمع إلى 10 من إطارات مديرية الأمن الوطني، الأسبوع الماضي، على رأسهم الأشخاص الذين جرحوا خلال محاولتهم توقيف ولطاش عندما خرج من مكتب تونسي وهو في قمة الغضب بعد اغتياله. ومن بين هؤلاء مدير أمن ولاية الجزائر عبد المؤمن عبد ربه.
وأحال وكيل الجمهورية، الذي يمثل النيابة العامة، الملف على قاضي التحقيق الذي سيستمع، اليوم بمكتبه، إلى مجموعة أخرى من كوادر الأمن بالمديرية العامة وبوحدة الطائرات العمودية التي كان ولطاش يشرف عليها حسب جريدة الحبر. ويبلغ عدد الشهود الذين قدّر القاضي الاستماع إليهم في مرحلة أولى 30 شخصا، كلهم إطارات بالأمن. ولا تستبعد المصادر استدعاء أشخاص من خارج القطاع أثناء سير التحقيق. وإذا كان القاضي المحقق يتمتع بهامش واسع لممارسة صلاحياته القانونية، وهذا ما ينبغي أن يكون، فإن وزير الداخلية، يزيد زرهوني، معني بالتحقيق في القضية بسبب تصريحاته التي جاء فيها أن دوافع الاغتيال ''مسألة شخصية'' بين الرجلين. إذ يفترض أن يحيط القاضي بتفاصيل ما كان شخصيا بين تونسي وولطاش. وسيسعى عبد الحميد بورزق، من خلال الإصغاء إلى الشهود الـ30، إلى الإطلاع على جزئيات العلاقة في شقيها المهني والشخصي التي جمعت تونسي بولطاش، ولكن خاصة معرفة الدوافع التي أدت إلى اغتيال رجل الأمن الأول في الجزائر في عقر داره.
