قاض فدرالي يسقط التهم الموجهة لعناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية والعراق يعد بملاحقتهم

لكنه لم يوضح الوسيلة التي سيعتمدها العراق في ذلك.

وتابع ان "التحقيقات التي اجرتها السلطات العراقية المختصة اكدت بشكل قاطع ان حراس +بلاك ووتر+ ارتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود اي تهديد يستدعي استخدام القوة".

وقد اعتبر القاضي الفدرالي ريكاردو اوربينا ان "المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات ادلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية"..

وقال ان "الحكومة استخدمت الاقوال التي انتزعت من المدعى عليهم لفتح هذا الملف واجراء تحقيقات وفي نهاية المطاف توجيه التهم".

واضاف ان "التفسيرات التي قدمها المحققون لاقناع المحكمة بانهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقر الى المصداقية".

واكدت المحكمة ان عناصر الامن "ارغموا" على تقديم ادلة دامغة خلال تحقيق اجرته وزارة العدل، لكن الدستور الاميركي يمنع المدعين من استخدام "اقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة".

وقال اوربينا انه كان امام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف تشرين الاول/اكتوبر 2009 واستمرت ثلاثة اسابيع لاثبات انهم لم يستخدموا اقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك.

واضاف "على المحكمة اسقاط كل التهم الموجهة الى المدعى عليهم".

وقد اتهم عناصر الامن الخمسة الذين كانوا ضمن قافلة بقتل 14 مدنيا عراقيا واصابة 18 آخرين بجروح في هجوم غير مبرر في ساحة النسور في منطقة اليرموك في غرب بغداد استخدمت خلاله قنابل يدوية فضلا عن اطلاق النار من اسلحة رشاشة.

وفي حين يؤكد الاميركيون مقتل 14 شخصا يقول العراقيون ان عددهم 17 قتيلا.

وبحسب وثائق عرضتها المحكمة قال احد الحراس لزميله انه يريد قتل عراقيين انتقاما لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 متباهيا بعدد العراقيين الذين قتلهم.

يذكر ان السلطات العراقية رفضت في كانون الثاني/يناير 2009، تجديد عقد شركة "بلاك ووتر" الامنية الاميركية الخاصة، في اعقاب الحادث لكن الشركة غيرت اسمها الى "اكس اي".

ويؤكد شهود ان العناصر الامنيين اطلقوا النار على المدنيين من دون ان يكونوا قد اعتدوا عليهم.

واكدت "بلاك ووتر" وهي اكبر شركة امنية خاصة استخدمها الاميركيون في بغداد من جانبها، ان الحراس اطلقوا النار دفاعا عن النفس.

واجرى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) تحقيقا بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية وشرطة بغداد.

وقد وجهت 35 تهمة اواخر العام الماضي الى بول سلو (29 عاما) ونيكولاس سلايتن (24 عاما) وايفان ليبرتي (26 عاما) وداستن هيرد (27 عاما) ودونالد بال (26 عاما).

يذكر ان عنصرا سادسا هو جيريمي ريدجواي، اقر بتهمة القتل غير العمد في كانون الاول/ديسمبر 2008.

واثار هذا الحادث غضبا واستنكارا واسعا في العراق.

بدوره، قال قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو للصحافيين "نعرف جيمعا ان من فعلوا ذلك لم يكونوا من الجنود او البحارة او المارينز فالامر يتعلق بشركة امنية خاصة".

واضاف "انني قلق حيال ردود فعل تستهدف الشركات الامنية الخاصة التي ما تزال تعمل في العراق. لا ارغب في حدوث ذلك".

وعبر عن اعتقاده بان العراقيين غاضبون بسبب قرار اسقاط التهم وقال في هذا الصدد" طبعا، لن يحبذوا ذلك لاعتقادهم بضرورة معاقبة" الذين ارتكبوا الحادث.

وتابع اوديرنو "انني قلق حيال هذا الامر لان من الواضح ان هناك ابرياء قضوا في هذا الهجوم. فمقتل الابرياء يقص مضاجع الجميع".

من جهتها، قالت وزيرة حقوق الانسان العراقية وجدان ميخائيل لوكالة فرانس برس "لقد اذهلني القرار. فقد روى احدهم ماذا جرى في ساحة النسور وكيف قتلوا عراقيين ابرياء كانوا داخل سيارتهم من دون اسلحة".

واضافت "انتظر ان تسلمني السفارة الاميركية قرار القاضي كاملا".

وتابعت "اعتقد ان كل عراقي غاضب. فما حدث كان امرا سيئا لان العديد من الابرياء قتلوا بينهم شبان وطلاب اطلقت عليهم النار من اشخاص يحبون القيام بذلك. كان هناك الكثير من العمل لتقديم الشكوى ضد هؤلاء ولا افهم كيف اتخذ القاضي قراره