قانون "من أين لك هذا" يشمل الآلاف من الموظفين التونسيين

وأفاد الشاهد ، في جلسة استماع في البرلمان خصصت للتصويت على تعديل وزاري وتقييم أداء الحكومة، إن مجلس الوزراء بصدد إعداد قانون لإحالته على البرلمان يهدف لمكافحة الإثراء غير المشروع.

وقال " يعتبر القانون ثورة حقيقية وسيسمح بمساءلة كل عون عمومي حول مصادر ثروته".

وأضاف الشاهد "إذا عجز عن اثبات ثروته قانونيا يتعرض للسجن".

ويشمل القانون بحسب رئيس الحكومة عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وكبار المسؤولين بما في ذلك رئيس الدولة ورئيس الحكومة ونواب البرلمان وموظفي السلطة القضائية.

ويحدد القانون آليات مكافحة الإثراء غير المشروع وشروط التصريح بالمكاسب وكيفية التصرف في حالات تضارب المصالح.

وسيعهد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتفعيل هذا القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان.

ويمثل مكافحة الفساد أحد الأولويات التي أعلنت عنها الحكومة في برنامج عملها منذ استلامها لمهامها في آب/أغسطس الماضي في ظل استشراء حالات الفساد في المؤسسات العمومية طوال فترة الانتقال الديمقراطي منذ 2011 وتعثر الفصل في قضايا الفساد لدى القضاء.

وبحسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016 جاءت تونس في المركز 76 بفارق كبير عن مركزها قبل الثورة عام 2010 حيث حلت آنذاك في المركز .59