قتل وحرق واعتداءات جنسية .... أرقام مخيفة حول ظاهرة العنف ضد النساء في كردستان العراق

ووصف برهم صالح رئيس حكومة الاقليم الارقام المتعلقة بهذه الظاهرة بانها "خطرة" وقال لوكالة فرانس برس ان حالات العنف ضد المراة "تسجل تراجعا عاما بعد عام لكنها ما تزال تمثل ظاهرة خطرة مخجلة يتعين علينا مجابهتها".

واضاف "حسب الاحصائيات التي صدرت من المديرية العامة لمواجهة العنف ضد المرأة خلال الستة الاشهر الاولى للعام الحالي، فقد شهد الاقليم 59 حالة قتل و239 حالة حرق و671 حالة اعتداء مع 63 اعتداء جنسي".

وتابع صالح ان "هذه الاحصائيات تشكل مبعث قلق بالنسبة لحكومة الاقليم، يجب ان نحاول بجدية ضمن اطار قانوني ومؤسساتي القضاء على هذه الظاهرة".

وكانت احصائيات مديرية الشرطة في الاقليم كشفت العام الماضي ان "العنف ضد المراة في تصاعد بحيث بلغ عدد الحالات التي سجلتها مراكز الشرطة 1079 حالة، مقارنة مع 715 حالة العام 2008".

وتسجل الاحصائيات الرسمية ارقاما ملحوظة حول العنف الذي يتنوع بين القتل بدافع غسل العار، "جرائم الشرف"، او ارغام الفتيات والنساء على الانتحار من خلال اضرام النار في انفسهن او الاعتداء عليهن بالضرب فضلا عن حالات الاعتداء الجنسي ايضا.

واطلقت الحكومة المحلية الخميس في اربيل، كبرى مدن اقليم كردستان، حملة تستمر 16 يوما تتضمن مجموعة انشطة وفعاليات متنوعة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال الندوات وورش العمل لتوعية المواطنين.

كما اكد رئيس حكومة اقليم كردستان انه "موضوع سياسي اجتماعي، فظاهرة العنف موجودة في كل المجتمعات لكن في مجتمعاتنا الشرقية هناك ظواهر التخلف تستدعي منا كحكومات اتخاذ اجراءت استثنائية لمجابهتها".

واضاف "استطيع القول اننا في كردستان تعاملنا مع هذا الملف بشفافية وانفتاح".

وقال "لدينا ظاهرة العنف ضد المرأة، كما ان هناك مجموعة من الظواهر المسيئة للمجتمع الكردستاني ومنافية لقيم حقوق الانسان وقيم الاسلام ايضا منها القتل المسمى بالشرف وظواهر اخرى تتجسد في التمييز ضد المرأة".

واشار رئيس حكومة الاقليم الى التشريعات والقوانين لمواجهة هذه الظاهرة قائلا "اقدمنا على تغييرات مهمة في البنية التشريعية اذ تم تغيير بنود القانون المتعلق بجرائم الشرف الذي كان يعامل بعذر مخفف اما الان فيتم التعامل معه كالقتل العمد واقرينا عقوبات مشددة".

وتابع صالح "لدينا ايضا برامج للتوعية والنهوض بواقع المرأة الصحي والتعليمي والاقتصادي كما اننا نتواصل جديا مع رجال الدين وضرورة تفعيل دورهم وخصوصا المتنورين منهم حول اختلاط مفاهيم الدين بمظاهر التخلف في مجتمعنا".

كما اعلن "تاسيس مجلس المرأة" الذي سيخضع لاشرافه في حين ستناط الامانة العامة للمجلس باحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة.

وختم رئيس حكومة الاقليم قائلا ان "مهام مجلس المرأة الذي سيتشكل قريبا تضمن النهوض بكل اجهزة الحكومة للقيام بواجباتها تجاه قضايا المرأة في مجالات التنمية والصحة والتعليم ومواجهة العنف والظواهر الكامنة في مجتمعاتنا وقيمنا الثقافية".