الصفحات
سياسة
من غير المرجح أن يغير القرار غير الملزم، الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، الوضع على الأرض. ومع ذلك، فإنه يشير إلى تنامي مشاعر الاستياء في المجتمع الدولي حول استمرار الصراع والجمود في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.
ويدعو النص، الذي قدمته 74 دولة تحت قيادة كندا، وتم تمريره بـ122 صوتا مؤيدا، إلى: الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، ويطالب جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي.
كما يحث مجلس الأمن على "ممارسة مسؤولياته بشكل أكبر" لدعم السلام والأمن عن طريق اتخاذ تدابير إضافية لإنهاء الأزمة.
وصوتت ثلاث عشرة دولة - من بينها كوريا الشمالية وكوبا وزيمبابوي - ضد القرار، بينما امتنعت .36
ويأتي قرار الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن حتى في الدعوة لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنين تقريبا في سورية، ويرجع ذلك أساسا إلى رفض روسيا للضغط على الحكومة السورية، حليفتها.
واعترضت روسيا، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، مستخدمة حق الفيتو على ست من مثل هذه القرارات في المجلس، بما في ذلك مشروع تم طرحه للتصويت يوم الإثنين الماضي يطلب وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام في مدينة حلب السورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
واليوم الجمعة، صوتت روسيا ضد قرار الجمعية العامة، وقالت إن النص لم يتطرق بما فيه الكفاية لتفصيل دور الإرهابيين في الصراع. وأشار القرار إلى أن هذه المسألة ينبغي أن تعالج في مجلس الأمن.
وقال فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الامم المتحدة "هدفنا المباشر هو التخفيف من معاناة المدنيين في هذا الصراع".
وأضاف "إذا كان الإجماع على وثيقة معينة، في بعض الأحيان، يتملص منا (في مجلس الأمن) ... فهذا يعني أنها غير متوازنة، وغير معدة إعدادا جيدا بشكل كاف، ومقدمة لتعزيز أهداف بعيدة كل البعد عن التسوية".
ورحب السفير البريطاني في الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، بالرسالة المرسلة من قبل الجمعية، ولكنه قال إن القرار "غير كاف ومتأخر جدا" إلا إذا نفذت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاؤها كل فقرة من النص.
وقال رايكروفت "في الحقيقة، ثلاثة فقط من أعضاء هذه المنظمة يمكنهم وضع حد فوري للمعاناة والعقاب الجماعي، هم نظام الأسد وداعماه الروس والإيرانيون".
وقال آخرون، من بينهم المملكة العربية السعودية، إن القرار الذي صدر خلال الجلسة العامة العادية للجمعية العامة، لم يصل للحد الكافي، ودعت إلى عقد جلسة استثنائية طارئة حول الوضع في سورية.
وبموجب قرار للأمم المتحدة عام 1950، يمكن لأعضاء الأمم المتحدة عقد جلسة طارئة لاقتراح تدابير جماعية عند فشل مجلس الأمن في القيام باختصاصه في الحفاظ على السلام والأمن.
ويدعو النص، الذي قدمته 74 دولة تحت قيادة كندا، وتم تمريره بـ122 صوتا مؤيدا، إلى: الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، ويطالب جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي.
كما يحث مجلس الأمن على "ممارسة مسؤولياته بشكل أكبر" لدعم السلام والأمن عن طريق اتخاذ تدابير إضافية لإنهاء الأزمة.
وصوتت ثلاث عشرة دولة - من بينها كوريا الشمالية وكوبا وزيمبابوي - ضد القرار، بينما امتنعت .36
ويأتي قرار الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن حتى في الدعوة لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنين تقريبا في سورية، ويرجع ذلك أساسا إلى رفض روسيا للضغط على الحكومة السورية، حليفتها.
واعترضت روسيا، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، مستخدمة حق الفيتو على ست من مثل هذه القرارات في المجلس، بما في ذلك مشروع تم طرحه للتصويت يوم الإثنين الماضي يطلب وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام في مدينة حلب السورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
واليوم الجمعة، صوتت روسيا ضد قرار الجمعية العامة، وقالت إن النص لم يتطرق بما فيه الكفاية لتفصيل دور الإرهابيين في الصراع. وأشار القرار إلى أن هذه المسألة ينبغي أن تعالج في مجلس الأمن.
وقال فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الامم المتحدة "هدفنا المباشر هو التخفيف من معاناة المدنيين في هذا الصراع".
وأضاف "إذا كان الإجماع على وثيقة معينة، في بعض الأحيان، يتملص منا (في مجلس الأمن) ... فهذا يعني أنها غير متوازنة، وغير معدة إعدادا جيدا بشكل كاف، ومقدمة لتعزيز أهداف بعيدة كل البعد عن التسوية".
ورحب السفير البريطاني في الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، بالرسالة المرسلة من قبل الجمعية، ولكنه قال إن القرار "غير كاف ومتأخر جدا" إلا إذا نفذت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاؤها كل فقرة من النص.
وقال رايكروفت "في الحقيقة، ثلاثة فقط من أعضاء هذه المنظمة يمكنهم وضع حد فوري للمعاناة والعقاب الجماعي، هم نظام الأسد وداعماه الروس والإيرانيون".
وقال آخرون، من بينهم المملكة العربية السعودية، إن القرار الذي صدر خلال الجلسة العامة العادية للجمعية العامة، لم يصل للحد الكافي، ودعت إلى عقد جلسة استثنائية طارئة حول الوضع في سورية.
وبموجب قرار للأمم المتحدة عام 1950، يمكن لأعضاء الأمم المتحدة عقد جلسة طارئة لاقتراح تدابير جماعية عند فشل مجلس الأمن في القيام باختصاصه في الحفاظ على السلام والأمن.
