لايمكن اعادة ألاموال المنهوبة من مصر دون إثبات أنها أموال عامة

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لصحيفة " الأهرام" المصرية الصادرة اليوم بأنه لا يمكن لبريطانيا من الناحية القانونية ملاحقة أو إعادة أي أموال ربما يكون أصحابها من قائمة الـ19 الكبار في النظام السابق قد نقلوها من المؤسسات والبنوك البريطانية إلي دول أو مناطق أخري توصف بأنها آمنة من الملاحقة.

وكان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قد أصدر مذكرة عقوبات مالية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي بتجميد أي أموال تخص19 شخصية مصرية, من بينها الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما وعدد من الوزراء وزوجاتهم وأبنائهم.

ولم تنص المذكرة الأوروبية علي إعادة هذه الأموال, في حالة وجودها وتجميدها إلي مصر تلقائيا ،وأقر المتحدث بأن المذكرة الأوروبية تأخرت وقال يجب أن تقدم السلطات المصرية أدلة تبرهن علي أن هذه الممتلكات هي ثمرة أموال عامة اسيء استغلالها