لا قرار بعد بشأن ابقاء قوات في افغانستان بعد 2014

وقال مساعد المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست "لم نحدد بعد ان كان سيبقى جنود في افغانستان" في ختام المهمة القتالية للحلف الاطلسي في نهاية 2014.
وسيعود هذا القرار الى الرئيس باراك اوباما، و"هو قرارلم يتخذه الرئيس بعد"، كما اعلن ارنست في تصريحه اليومي.

ولاحظ انه في شباط/فبراير "سيكون هناك حوالى 34 الف" جندي اميركي في افغانستان، وان الانسحاب الجاري "سيواصل التراجع الى ما دون 34 الفا. وبالتالي، فاننا نتحدث لما بعد 2014 عن بضعة الاف من الجنود تقريبا" سيبقون على الارجح في مواقعهم.

وهؤلاء الجنود اذا اتخذ قرار بابقائهم "ستكون مهمتهم محددة جدا" وهي مهمة تدريب ومكافحة التمرد، بحسب ارنست.
واتفق وزير الخارجية الاميركي جون كيري والرئيس الافغاني حميد كرزاي الاربعاء على نص يحكم وجود جنود اميركيين اعتبارا من 2015.
لكن الولايات المتحدة حذرت افغانستان الخميس من انها تامل في التوقيع على هذه الاتفاقية الامنية الثنائية بحلول نهاية 2013.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "علينا ان نتقدم في اسرع وقت ممكن لتوقيع هذا الاتفاق"، مشددة على "ضرورة توقيعه من الان وحتى نهاية العام".
وكان الرئيس الافغاني حميد كرزاي اعلن من جهته الخميس ان الاتفاق، في حال وافق عليه مجلس اللويا جيرغا، لن تتم المصادقة عليه الا بعد الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل المقبل.
واضافت المتحدثة الاميركية تعليقا على تصريحات كرزاي "نحن بصدد التقصي لفهم معنى هذه التصريحات والهدف منها بشكل اوضح".

وتابعت "بالنسبة الينا ان اي تأخير اضافي (في التوقيع على الاتفاقية الامنية الثنائية) لن يكون لا عمليا ولا ممكنا بسبب الشكوك التي سيتسبب بها، ولانه سيكون من المستحيل للولايات المتحدة وحلفائها التخطيط لوجودها بعد العام 2014".

ومن الممكن بموجب الاتفاقية ان يبقى حتى 15 الف جندي اجنبي في افغانستان بعد انسحاب قوات الاطلسي بنهاية العام 2014 في حال وقعت كابول عليها، حسب ما اعلن الرئيس الافغاني.
وينتشر حاليا حوالى 75 الف جندي اجنبي في افغانستان في اطار القوة الدولية للمساعدة على احلال الامن في افغانستان (ايساف) بقيادة واشنطن، لكن القسم الاكبر من هذه القوات سينسحب بحلول 2014. وهذا الانسحاب يدعو الى الخشية من ارتفاع وتيرة العنف في البلد الذي يسيطر متمردو حركة طالبان على قسم منه.