الصفحات
سياسة
استمرت الاحتجاجات الشعبية اليوم الجمعة (29 تشرين ثاني/نوفمبر 2019) لليوم الـ 44 على التوالي في العاصمة بيروت وفي العديد من المناطق شمال لبنان وجنوبه وشرقه وفي جبل لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.
واعتصم عدد من المحتجين في بيروت أمام مبنى مديرية الضريبة على القيمة المضافة للاحتجاج على السياسة المالية المتبعة، وطالبوا بـ"اسم نظيف يتولى رئاسة الحكومة ويعمل لمصلحة لبنان"، وحاولوا منع الموظفين من الدخول، وقامت القوى الأمنية بإبعاد المحتجين عن المداخل الاساسية للمبنى، ما سمح لبعض الموظفين بالدخول، وسط اعتراض شديد من قبل المحتجين.
وانطلق المعتصمون بمسيرة وصلت إلى أمام السراي الحكومي في المدينة وتوجه قسم منها للاعتصام أمام المصارف الخاصة في النبطية، ودخلت مجموعة إلى عدد من المصارف منددة "بسياسة الإفلاس التي تعتمدها المصارف، والتي جعلت من ودائع المواطنين رهائن لديها ولا تعيدها لأصحابها، واعتمدت سياسة الحجز على الاموال".
ترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع بعد نفاد مخزونهم من البنزين، جراء اضراب مفتوح تنفذه محطات الوقود لليوم الثاني. وتحتج نقابة المحطات على "الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع" جراء ازمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ضد السلطة السياسية.
وأغلق سائقون طرقاً عدة في بيروت ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالاً بشكل جزئي بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومصورو فرانس برس.
والتزمت غالبية المحطات الإضراب، بينما فتحت قلة أبوابها بشكل محدود، وسط تهافت السائقين وتدافعهم للحصول على احتياجاتهم من الوقود.
في غضون ذلك، قطع لبنانيون غاضبون الجمعة عدداً من الطرق الرئيسية، فيما
