لجنة التحقيق بهجوم "خان شيخون" تشكو تعرضها لضغوط سياسية

أعلنت لجنة التحقيق التي كلفتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشف الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم استهدف بلدة خان شيخون السورية في 4 نيسان/أبريل أنها تتعرض لتدخلات وضغوط سياسية شديدة من أطراف عديدة لتوجيه تقريرها المتوقع في منتصف تشرين الأول/أكتوبر بهذا الاتجاه أو ذاك.

وقال إدموند موليت رئيس اللجنة للصحفيين إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس إن اللجنة تعمل للأسف "في بيئة مسيسة للغاية" تحاول خلالها "أطراف معنية" لم يحددها التأثير على عمل اللجنة.

وأضاف "نتلقى للأسف، رسائل مباشرة وغير مباشرة، على الدوام من جهات عدة تقول لنا كيف علينا أن نقوم بعملنا".

وتابع "بعض هذه الرسائل واضحة للغاية بقولها إننا إذا لم نقم بعملنا كما يريدون ... فهم لن يوافقوا على نتيجة عملنا".

وقال "الرسائل تأتينا من كل مكان"، دون تسمية الجهات التي تمارس تلك الضغوط..

وخلال جلسة مجلس الأمن قال موليت "رجاء، دعونا نقوم بعملنا"، واعدا بأن يكون عمل المحققين محايدا وموضوعيا ومستقلا.

وكانت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أن غاز السارين استخدم بالفعل في الهجوم على البلدة الواقعة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا وأسفر عن مقتل 87 شخصا بينهم 31 طفلا.

وكانت الدول الغربية قد اتهمت النظام السوري بشن الغارة الجوية التي استخدم فيها غاز السارين، وهو اتهام نفاه النظام السوري وحليفته موسكو، لكن واشنطن ردت عليه باستهداف قاعدة عسكرية سورية بضربة صاروخية غير مسبوقة.

وقال خبراء المنظمة في ختام تحقيقهم حول هذا الهجوم إن "عددا كبيرا من الأشخاص، بينهم أشخاص ماتوا، تعرضوا للسارين أو لمنتج من نوع السارين".

وبحسب بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فإن الغاز المميت مصدره حفرة ناجمة على الأرجح عن انفجار قنبلة. كذلك فإن خصائص انتشار الغاز "لا يمكن أن تتطابق إلا مع استخدام السارين كسلاح كيميائي".