لندن تسحب رخصة قناة ايرانية والمجلس الوطني للمقاومة يؤيد فرض عقوبات جديدة

اوردت هيئة اوفكوم البريطانية المستقلة في بيان ان مكتب برس تي في في لندن لا يتمتع بالاستقلالية على الصعيد التحريري عن مقره الرئيسي في طهران، ورغم ذلك يعد المكتب الكائن في بريطانيا هو الحاصل على الترخيص وليس المقر الرئيسي في ايران، بينما القوانين البريطانية تنطوي على ضرورة ان تكون جهة صنع القرار هي صاحبة الترخيص.

وقالت الهيئة في بيان ان "الاشراف التحريري للشبكة هو في ايدي برس تي.في انترناشونال" في العاصمة الايرانية، خلافا لقوانين البث في بريطانيا التي تنص على ان تشرف الجهة التي تستثمر الرخصة على كامل البرامج.

ويأتي هذا القرار بعد شهر ونصف الشهر على فرض غرامة قدرها 100 الف جنيه استرليني (156 الف دولار، 117 الف يورو) على برس تي.في من قبل الهيئة البريطانية لتنظيم وسائل الاعلام لاقدامها في 20قالت الهيئة البريطانية ان برس تي في خرقت خصوصية الصحافي العامل مع نيوزويك مزيار بهاري بتصوير مقابلة معه دون موافقته بينما كان محتجزا خلال الاحتجاجات في ايران في 2009.
واوضحت الهيئة ان شبكة برس تي.في ذكرت انها "لا تريد وليست قادرة على دفع الغرامة".

وقالت برس تي في على موقعها ان قرار سحب الترخيص "مشبوه"، وكانت قد اتهمت من قبل الهيئة البريطانية بأنها تصرفت وفق ضغوط من العائلة المالكة في بريطانيا، بينما قالت اوفكوم ان قرارها ليس نابعا من اي تأثير سياسي.

ويأتي قرار الهيئة البريطانية بسحب رخصة برس تي.في، في حين تدهورت العلاقات الايرانية-البريطانية بعد الهجوم على السفارة البريطانية في طهران في 29 تشرين الثاني/نوفمبر وتبادل اغلاق سفارة كل من البلدين على خلفية تلك الازمة.

وفي باريس ايد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية المعارض الذي تشكل حركة مجاهدي خلق ابرز مكوناته، فرض عقوبات جديدة يتوقع ان يفرضها الاميركيون والاوروبيون على النظام في طهران، كما اعلنت رئيسته الجمعة.
وقالت مريم رجوي في مؤتمر في باريس ان "قرار الاتحاد الاوروبي وتعديلات مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة التي تحظر التعاملات النفطية مع النظام تشكل خطوة كبيرة الى الامام".
لكنها اوضحت "ومع ذلك فاننا نعرف انه من اجل السيطرة على الخطر الذري للائمة، ينبغي ان تترافق هذه العقوبات بدعم مكافحة الشعب الايراني لتغيير النظام"، معربة عن الاسف لتردد دول غربية بينها الولايات المتحدة في هذا المجال.

ويعتبر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ابرز تنظيم معارض ايراني في المنفى. وتتخذ قيادته من باريس مقرا.
وسيتبنى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين سلسلة جديدة من العقوبات ضد ايران. ومن المقرر ان يصادقوا على اتفاق وضعه خبراؤهم يرمي الى حظر القسم الاكبر من التعاملات مع البنك المركزي الايراني. وياملون ايضا في التوصل الى اتفاق حول وقف الدول الاوروبية شراء النفط من ايران.

وصرح دبلوماسيون اوروبيون الجمعة ان الاتحاد الاوروبي يستعد لفرض عقوبات تعتبر الاشد حتى الان ضد ايران، بهدف وقف تمويل الجمهورية الاسلامية بالكامل لبرنامجها النووي المثير للجدل عبر استهداف كل من قطاعيها النفطي والمالي. وفي نهاية 2011، عززت الولايات المتحدة من جانبها العقوبات على القطاع المالي في ايران عبر تجميد ارصدة كل مؤسسة اجنبية تتعامل تجاريا مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.

فيما اعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رغبته في دفع الملف النووي المثير للجدل في ايران التي سيزورها فريق من خبراء الوكالة في نهاية كانون الثاني/يناير، بحسب تصريحات نشرت الجمعة.
وقال يوكيا امانو بمناسبة حفل استقبال للتهنئة بالعيد الجديد في الوكالة التابعة للامم المتحدة ومقرها فيينا ان "اولويتي للعام 2012 ستكون محاولة التقدم بهدف بناء الثقة الدولية في الطبيعة السلمية لبرنامج ايران النووي".
واضاف الياباني بحسب نص خطابه الذي القاه مساء الخميس "انها المسالة الاهم على جدول اعمالنا (...)".

وقال ان فريقا بقيادة نائب المدير العام للوكالة الذرية هيرمان ناكايرتس سيتوجه الى ايران في نهاية الشهر الجاري، مؤكدا في هذا السياق معلومات مصدرها طهران.
وكان ممثل ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية اعلن ان الزيارة ستحصل من 29 الى 31 كانون الثاني/يناير، بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس للانباء.

وستاتي هذه الزيارة على خلفية توترات متنامية بين طهران والدول الغربية الكبرى في اعقاب اعلان ايران في التاسع من كانون الثاني/يناير وضع منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم موضع الخدمة والاغتيال الغامض في طهران لعالم نووي ايراني في 11 كانون الثاني/يناير.
والهدف من مهمة فريق الخبراء هو الحصول على اجوبة على اسئلة تضمنها تقرير الوكالة الذرية في تشرين الثاني/نوفمبر والذي تحدث عن البعد العسكري للبرنامج النووي الايراني.

وكان مجلس حكام الوكالة الذرية صوت في غمرة هذه الظروف على قرار يعرب فيه عن قلقه الشديد ويطلب من الجمهورية الاسلامية الاجابة على عناصر التقرير دون اي تاخير.
ورفضت ايران مضمون التقرير واكدت مجددا الطابع السلمي البحت لبرنامجها النووي.