مؤتمر الشباب المصري يوصي بمراجعة موقف الشباب المحبوسين

وكلف المؤتمر في جلسته الختامية الحكومة بدراسة مقترحات تعديل قانون التظاهر، وتعديل نظام التعليم العام وتطويره ودعوة شباب الأحزاب والقوي السياسية لإعداد برامج وسياسات لنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع والإسراع في إقرار التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي وتنظيم حوار مجتمعي موسع لوضع ورقة عمل وطنية لترسيخ القيم والأخلاق بهدف تصويب الخطاب الديني.

و قد دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى مراجعة قانون التظاهر، وقرر تشكيل لجنة رئاسية لبحث العفو عن شباب محبوسين بسجون بلاده خلال أسبوعين.

جاء ذلك خلال كلمة "السيسي"، التي بثها التلفزيون الحكومي، في ختام مؤتمر الشباب الأول، مساء اليوم، بمركز المؤتمرات، بمنتجع شرم الشيخ شرقي البلاد، في يومه الثالث والأخير، بحضور مسؤولين بارزين بالدولة بينهم رئيس الوزراء شريف اسماعيل.

ومستعرضا عددا من القرارات، قال السيسي: "قررت قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية للدولة بدراسة اقتراحات (لم يعلنها) تعديل قانون التظاهر المقدمة من قبل الشباب".

فصفق الحضور، فتساءل السيسي، ضاحكا: "أتحبون التظاهر لهذه الدرجة؟".

وحول العفو الرئاسي عن "شباب محبوسين" الذي أثير، أمس الأول الثلاثاء، في مؤتمر الشباب، أضاف السيسي: "قررت تشكيل لجنة وطنية من الشباب بإشراف من رئاسة الجمهورية لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوما على الأكثر".

وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين ثان 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.

ودعا السيسي، إلى "خلق حوار دائم، ومساحات مشتركة يجتمع عليها دولة وشعب".

واستدرك قائلا: "يستثني منها من سلك العنف ومنهج الإرهاب (...) مصر تسعنا كلنا ولا مكان فيها لمن يؤذيها"، دون تسمية تيار أو جهة بعينها.

وأوضح أنه "كّلف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب (البرلمان) للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي".

وفي مايو/أيار 2016، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي ينظم العمل الصحفي والإعلامي بالبلاد، ويلزم الدستور المصري بإصداره، ولم يتم عرضه على البرلمان بعد لإقراره.

كما دعا السيسي، في خطابه الحكومة بالتعاون مع الأزهر والكنسية إلى "تنظيم حوار مجتمعي موسع يضم المتخصصين بجانب تمثيل مكثف من الفئات الشبابية؛ لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق لتصوير الخطاب الديني في إطار الحافظ على الهوية المصرية بكافة أنواعها الحضارية والتاريخية".

وأمس الأول الثلاثاء، أعرب السياسي المصري، أسامة الغزالي حرب، أثناء عقد جلسة نقاشية حول تقييم أداء الشباب البرلمانيين خلال المؤتمر ذاته، عن أمله في أن يُفرج السيسي، عن الشباب الذي لم ينتهج عنفا أو يتم الحكم عليه في أحكام جنائية لها علاقة بالعنف.

وفي أكثر من حديث إعلامي سابق تحدث السيسي، عن إطلاقه سراح 3 دفعات من الشباب المحبوسين، وأنه ليس لديه مانعا في بحث إفراج جديد عن الدفعة الرابعة، دون أن يحدث ذلك.

وخلف السجون المصرية، يقبع عدد تعده منظمات حقوقية مصرية غير حكومية بالمئات لشباب محسوبين على المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، ورموز ثورة يناير/كانون ثان 2011، بالإضافة عشرات الصحفيين.

ووفق تقارير محلية سابقة، برز من بين النشطاء المحبوسين المبشرين بالإفراج عنهم: أحمد ماهر، ومحمد عادل، القياديان بحركة "6 إبريل" المعارضة، بعد قضائهما ثلاثة أرباع المدة، المقررة بـ 3 سنوات، في قضية تجمهر وتظاهر في 2013، دون إتمام ذلك.