مالطا تعيد النظر بمشروعها "بيع" الجنسية الذي يقلق الاتحاد الاوروبي

  وقدم ممثلون عن الحكومة المالطية لمسؤولين في المفوضية الاوروبية "تعديلات جديدة" على بنود المشروع المثير للجدل الذي قدمته الحكومة العمالية برئاسة جوزف موسكات والذي ينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص يدفع 1,15 مليون يورو وعلى ان يتم استثمار قسم من المبلغ في المجال العقاري، حسب ما جاء في بيان مشترك نشر مساء الاربعاء في بروكسل.
واوضح البيان ان "التعديلات تنص خصوصا على ضرورة اثبات وجود رابط حقيقي مع مالطا عبر وضع مقيم كشرط مسبق للحصول على الجنسية المالطية".
واضاف "لا يحصل ايا كان على الجنسية اذا لم يقدم دليلا على انه يقيم او اقام في مالطا لفترة 12 شهرا على الاقل مباشرة قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية".
وختم البيان بالقول ان اجهزة المفوضية الاوروبية "اشادت بالاعلان عن التعديلات المتعلقة بشروط الاقامة".