متظاهرون في ألمانيا يطالبون بالحرية للإعلامي المصري أحمد منصور

وردد المتظاهرون اليوم أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة برلين-تمبلهوف: "الحرية لأحمد منصور، الحرية لمصر، الحرية للصحفيين".
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "اوقفوا سيل الدم في مصر"، وكانت هناك لافتات أخرى مكتوب عليها "الرئيس الشرعي لمصر" على رسم للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. ووضع بعض المتظاهرين، وكان من بينهم كثير من النساء والأطفال، أشرطة لاصقة على أفواههم خلال المظاهرة.

واتهم حسين باديمي، عضو مجلس إدارة تنظيم الاتحاد المصري الألماني للديمقراطية، الحكومة الألمانية بأنها تم رشوتها من مصر من خلال الصفقة التجارية التي تقدر بثمانية مليارات يورو.

ومن جانبه طالب محامي منصور من أمام مبنى المحكمة بإطلاق سراح الإعلامي بأقصى سرعة، وقال إنه لابد من إنهاء هذه "المسرحية"، وأضاف: "لأن هذا ليس له علاقة بسيادة القانون، ولكنه ببساطة قضية سياسية واضحة".

و قد أعلنت قناة الجزيرة القطرية عن توقيف السلطات الألمانية لمذيعها المصري، أحمد منصور في مطار برلين، وذلك بناء على مذكرة توقيف من السلطات المصرية إلى الشرطة الدولية "الانتربول".

وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، الأحد، إن إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بقطاع مصلحة الأمن بدأت التنسيق مع المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي لإرسال ملف الاسترداد الخاص بأحمد منصور، وذلك حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيسبوك".

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية إن الإنتربول المصري يتابع إجراءات تسلم أحمد منصور، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأوضح المصدر أن الإنتربول المصري سيقوم بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل لمخاطبة السلطات الألمانية للوقوف على إجراءات تسليم منصور.

وأشار إلى أنه في حالة موافقة السلطات الألمانية على تسليمه سيتم إعداد ملف الاسترداد الخاص به، الذي يتضمن التهم والأحكام الصادرة في حقه وإرسالها برفقة مأمورية من الإنتربول المصري لتسلمه.

وكان منصور أكد في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة، أنه تم توقيفه، وأبلغ في البداية بوجود اشتباه في الاسم، وأضاف بأنه يبدو أن هناك قضية جديدة، حيث سبق للسلطات المصرية أن حاولت ملاحقته، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية أبلغته في البداية بأنه يمكن أن يسافر على نفس الطائرة، لكنهم عادوا لإبلاغه بأنه سيتم عرضه على القاضي.

وأضاف خلال الاتصال الهاتفي، بأنه محتجز لدى الشرطة الفيدرالية الألمانية، وأن لديه اثنين من المحامين، وأن مكاتب المحاماة التي تمثل الجزيرة في بريطانيا والولايات المتحدة قامت بالاتصال به.

وتوقع منصور أن تنتهي القضية خلال الجلسة الأولى التي يعرض فيها على القاضي بحسب ما أفاده المحامون، في حال اقتناع القاضي بتلفيق القضية، خاصة وأن القضية المتهم فيها هي الاغتصاب والاختطاف والسرقة، حسب قوله.

وأبلغت الشرطة الألمانية منصور، بانهم يتعاملون مع قضية جنائية دولية، وأن القاضي هو الذي سيقرر بشأنها، وقال بأن القضية يمكن أن تستمر لعدة أيام في حال عدم اقتناع القاضي من الجلسة الأولى بعدم صحة التهم وبأنها "قضية ملفقة" حسب وصفه.

وفي اتصال لاحق أوضح منصور أنه من المرجح أن يتم حبسه إلى يوم الاثنين، بعد عرض القضية على القاضي الذي سيتلوا عليه اليوم التهم الموجهة اليه والتي "لفقها النظام المصري" حسب قوله، وتتعلق بالاغتصاب والاختطاف والسرقة. واستغرب منصور "كيف تسمح ألمانيا بأن تستخدم من قبل النظام المصري" معبرا عن استيائه من "استخدامها أداة بيد النظام المصري".